حكومة السوداني في مرمى الانتقادات بسبب تدهور مفردات البطاقة التموينية

بغداد ــ الرافدين
تتصاعد التحذيرات من استمرار تردي البطاقة التموينية في العراق، فيما يتزايد الاستياء الشعبي بسبب سوء الإدارة المتواصل لهذا الملف الحيوي.
وحمل مختصون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني مسؤولية هذا التدهور، حيث فشلت في تحسين جودة وكمية المواد التموينية المقدمة للمواطنين رغم الوعود المستمرة بالتطوير حيث تحولت البطاقة التموينية اليوم إلى مصدر للقلق.
ويعاني المواطنون من نقص المواد وتدني جودتها، ما يعكس ضعف السياسات الحكومية في إدارة هذا الملف وسط الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد.
وأصبح تدهور مفردات البطاقة التموينية في العراق، التي يعتمد عليها ملايين المواطنين بشكل رئيسي في توفير احتياجاتهم الغذائية من القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي.
وتحولت البطاقة التموينية في ظل حكومات ما بعد الاحتلال من أداة دعم أساسية إلى مصدر استياء واسع النطاق بسبب تدني جودة المواد الموزعة وغياب التحسينات الفعلية وسط زيف الوعود الحكومية بتحسينها.
ويعد ملف البطاقة التموينية واحدًا من أبرز القضايا التي تثير استياء المواطنين في وقت تشهد البلاد موازنات انفجارية تستنزف موارد الدولة.
ويعاني الشعب العراقي من تدهور مستمر في مفردات البطاقة التموينية، التي أصبحت تفتقر إلى الجودة والكمية المطلوبة مما يهدد الأمن الغذائي للكثيرين في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد.
ويرى مختصون أن دعم هذا القطاع يمكن أن يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما يشير البعض إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتشديد الرقابة على نوعية المواد التموينية المستوردة لتجنب الفساد وضمان وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمواطنين.
وحمل المختصون المسؤولية الكاملة على عاتق الحكومة الحالية ووزارة التجارة لإعادة النظر في سياساتها وتقديم حلول فعلية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين حياتهم المعيشية.
وأكدوا أن الوضع الحالي للبطاقة التموينية في العراق يمثل نقطة اشتباك بين حكومة الإطار التنسيقي والشعب العراقي، خصوصًا أن الاستياء في حالة تفاقم يومًا بعد آخر بسبب التردي في جودة المواد التموينية وغياب الحلول الجذرية.
وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة وأزمة نقص في الموارد بسبب السياسات الحكومية الفاشلة في إدارة الاقتصاد الوطني ليبقى المواطن العراقي هو الضحية، حيث لم يحصل على تحسين حقيقي في جودة وكمية المواد التموينية التي تعتمد عليها أسرته.

وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من تردي مفردات السلة الغذائية التي يتم توزيعها مؤكدين إنها لا تصلح للاستهلاك البشري.
وأشاروا إلى حاجة المواطن إلى هذه البطاقة بشكل رئيسي في تأمين قوتنا اليومي، لكن مع مرور الوقت أصبح يشعر أن هذه المساعدات مجرد عملية تسكين للأزمات وليست حلًا حقيقيًا.
ويقتصر دور النواب على تبادل الاتهامات وتوجيه اللوم لوزارة التجارة دون اتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة في وقت يزداد فيه استياء المواطنين من تدهور جودة المواد التموينية.
وتستمر الخلافات بين الكتل السياسية بشأن مسؤولية إدارة هذا الملف، مما يعكس غياب التنسيق الفعلي وتجاهل الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن العراقي الذي بات يعاني من نقص المواد التموينية وتدني جودتها.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية كاظم الفياض، أن السياسات الحكومية في هذا المجال لم تحقق أي نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد طرحت على طاولة الحكومة عدة مرات دون أن تشهد تحركًا فعليًا.
وقال الفياض إن منذ أكثر من عامين ونحن نطالب بضرورة تحسين مفردات السلة الغذائية، خصوصًا أن أكثر من 75 بالمائة من الشعب العراقي يعتمد عليها بشكل أساسي إلا أن وزارة التجارة ما زالت تفضل سياسة الاستيراد التي تزيد من تكاليف البطاقة.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، أن أداء وزارة التجارة لا يرقى لتطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن العديد من المواد التموينية الموزعة على المواطنين تعاني من تدني الجودة، وهو ما يزيد من الاستياء العام.
وقال الزيادي إن المواطن هو الحكم في هذه المسألة، ومعظمهم لا يثقون بجودة المواد التموينية التي يحصلون عليها، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع الذي يعيشه المواطن.
وأضاف على وزارة التجارة أن تعيد النظر في سياساتها وتعمل على تحسين جودة المواد الموزعة وتحقيق رضا المواطنين خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة الموجهة إلى وزارة التجارة فإن الحلول الملموسة ما زالت غائبة عن الساحة.
ففي وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة، يعتبر العديد من الخبراء أن تحسن جودة البطاقة التموينية يحتاج إلى خطوات جادة لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وطالب العديد من المختصين بضرورة تخصيص ميزانية خاصة لدعم الزراعة المحلية والصناعات الغذائية.