بغداد ــ أقرت مصادر برلمانية بأن التوافقات والمحاصصة السياسية تعرقل استجواب الوزراء والمسؤولين الفاسدين في حكومة السوداني، من بينهم وزير الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن الواقع البائس والمتدهور للطاقة الكهربائية في العراق سببه الفساد، وهدر المال العام، والمحاصصة، فيما تزداد معاناة المواطنين من جراء ذلك التدهور.
وأشارت الى وجود مئات الملفات من السرقات والهدر في المال العام، واستغلال السلطة والتحايل على القانون والتعليمات في وزارة الكهرباء، مؤكدة أن المحاصصة السياسية تمنع وتعرقل استجواب وزير الكهرباء والمسؤولين الحكوميين المتسببين في تدهور واقع الكهرباء في البلاد.
