العراق يصبح المثال الأسوأ في التقارير الدولية باليوم الدولي لحقوق الإنسان

بغداد- الرافدين
تحول العراق إلى المثال الأسوأ في التقارير الدولية لمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان التي خصصته الأمم في العاشر من كانون الأول من كل عام.
وتبوأ العراق المراتب السفلى في مؤشر جديد لحقوق الإنسان اصدره معهد “كاتو” وهو منظمة بحثية تعنى بالحرية في جميع أنحاء العالم.
وجاء العراق في تقرير “مؤشر حرية الإنسان” لعام 2023، في المرتبة 156 من أصل 165 دولة ولم يتقدم إلا على دول معروفة بالقمع ومصادرة الحريات الشخصية كإيران ومانيمار والسودان والصومال.
وتهدف الأمم المتحدة في الاحتفال بهذا اليوم إلى التذكير مهم بأهمية المساواة والعدالة والكرامة لجميع الناس في كل أنحاء العالم.
ويُحتفل باليوم الدولي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، الآن” لتسليط الضوء على أهمية الحقوق في التصدي للتحديات الدولية.
وفي رسالة بالفيديو قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إن حقوق الإنسان تتعلق بالناس. إنها تتعلق بكم وبحياتكم باحتياجاتكم ومتطلباتكم ومخاوفكم، وآمالكم للحاضر والمستقبل”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة يوم حقوق الإنسان، من الواقع الأليم الذي يواجهه العالم إذ تتعرض حقوق الإنسان للهجوم.
وقال: “إن أوجه انعدام المساواة تستشري على الصعيد العالمي، والنزاعات تزداد حدة، والقانون الدولي يتم تجاهله عن عمد، والاستبداد السلطوي يمضي قدما بخطى حثيثة بينما يتقلص الحيز المدني”.
وبينما لم يتغيّر موقع العراق في “مؤشر حرية الإنسان” لعامي 2020 – 2021، إلا أن نقاطه انخفضت بنسبة 0.08 مقارنة بالتصّنيف السابق وفق مؤشر معهد “كاتو” ليحتل العراق المرتبة العاشرة كأسوأ دولة في حقوق الإنسان لعام 2023 بين 165 دولة.
واعتمد مؤشر “كاتو” بالاشتراك مع معهد “فريزر” على مجموعة من المعايير في تقرير “مؤشر حرية الإنسان” يمكن أن تنطبق على جميع الدول بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو العرقي أو التكوين الديني، أو المستوى التنموي الاقتصادي.
وتتسق مرتبة العراق المتدنية في حقوق الإنسان وفق مؤشر معهد “كاتو” مع تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”التي أكدت على أن السلطات الحكومية تواصل استخدام قوانين مبهمة الصياغة للحد من حرية التعبير، والسماح بتوجيه تهم جنائية ضد الآراء التي تتعارض معها، فيما أدانت منظمات دولية الحملات الممنهجة التي تمارسها السلطات لتقييد الحريات وممارسة سياسة تكميم الأفواه، في ظل السياسة الشائعة باتهام الناشطين وملاحقتهم.
وتعزو المنظمة الدولية لحقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش” جرائم القتل وعدم تحقيق المساءلة القانونية فعليًا عن هذا العنف إلى أن الجهات الأمنية التابعة للدولة نفسها ضالعة في الحوادث ذاتها التي عليها التحقيق فيها.
وذكرت المنظمة في آخر تقرير لها عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق “أشار كل من أفراد عائلات القتلى والجرحى الناجين من محاولات الاغتيال الذين تمت مقابلتهم إلى حقيقة أن نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة، التي يديرها أفراد قوى الأمن الحكومية في مختلف المدن، لم تفعل شيئا يذكر لمنع القَتَلة من التنقل عبر المناطق والمدن لتنفيذ الاغتيالات. في بعض حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، أصر الذين تمت مقابلتهم على اختفاء نقاط التفتيش القائمة منذ فترة طويلة بشكل غامض قرب مواقع عمليات اغتيال النشطاء وقبلها بفترة وجيزة”.
ونسبت المنظمة الدولية إلى أفراد الأسر الذين يسعون إلى المساءلة القانونية عدم استغرابهم بأن القضايا القانونية التي يرفعونها “نُيِّمت”، أي تم تحييدها أو تجاهلها من قبل السلطات، كما صرّح بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، لأن أي تحقيق جاد قد يورط الشخصيات والمؤسسات نفسها التي يطالبها هؤلاء الأشخاص بتحقيق العدالة.

وسبق أن سلط التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الضوء على جرائمِ القتلِ والإصابةِ خارجَ القانون، والاعتقالِ التعسفيِّ والاختفاءِ القسري والإعدامِ، والهجرةِ والتهجيرِ والنزوحِ القسري، إلى جانب أوضاع المرأة والطفل، والأقلياتِ، والخدماتِ والبُنىِ التحتية، والفساد المالي والإداري، والوضع الصحيِ والبيئي ونظيره التربوي والتعليمي، فضلاً عن وضع الحريات العامة والصحفية، وما يتصل بمشروع التغيير الديموغرافي، وظاهرة الإفلات من العقاب وعملياتِ التعذيب.
وأكد التقرير المطول الذي أصدره قسم حقوق الانسان في الهيئة، بقاء العراق في ظل حكومَتي الاحتلال الثامنة والتاسعة متذيلاً قوائمَ ومؤشراتِ قضايا حقوقِ الإنسان بشكل عام، في الوقت الذي يحظى مرتبكو الجرائم والمتورطون في الانتهاكات بإفلات مستمر من العقاب.
وقال مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، إن التقرير السنوي لهذا الموسم لم يحمل عنوانًا محددًا، بسبب كثرة وتزاحم القضايا المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي تطال ملف حقوق الإنسان في العراق، ولكي يطلق المتابع تصوراته لكل ما يمكن التعبير عنه من مأساة يشهدها العراق في ظل العملية السياسية وأحزابها السلطوية التي تمارس الإجرام والإرهاب بكافة أشكالهما.
وتضمّن التقرير إحصاءات تتعلق بأحد عشر محورًا تشمل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تعزز حالةَ الفوضى الأمنيةِ، وارتفاعَ معدلاتِ الجريمة، وتجذرَ الفساد في جميع الدوائر الحكومية؛ الأمرُ الذي جعل العراق من البلدان الأكثر خطرًا والأكثر فسادًا في العالم.
وقالت بلقيس والي الباحثة المختصة في شؤون العراق في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق عام 2003 استهدفت الأشخاص على الهوية خصوصا من العرب السنة.
وأكدت والي في مقال مطول نشر في موقع المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، على أن الحكومات في بغداد تزدري كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشددت ضمن ملف عن مرور 21 عامًا على احتلال العراق، على أن السلطات العراقية لا تخضع لأي محاسبة من قبل المجتمع الدولي على انتهاكها المستمر لحقوق الانسان.
وقالت إن هذا التقاعس عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يأتي على حساب مصالح الشعب العراقي بما في ذلك امرأة من عشيرة المحامدة التقتها والي وبعد مرور أكثر من ست سنوات على اللقاء، ما زالت لا تعرف ما إذا كان زوجها وابنها على قيد الحياة.