مركز حقوقي: تنويع مصادر الاقتصاد الوطني سيعزز حقوق الإنسان في العراق

بغداد – شدد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وخصوصاً النفط، وهو ما سيُسهم في تعزيز حقوق الإنسان في العراق على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية.
وأضاف المركز الحقوقي أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد يشكل مخاطر كبيرة، خاصة مع التقلبات في أسعار النفط عالمياً، والاتجاه العالمي نحو بدائل الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة داعيا الى دعم الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والاستثمار لتحقيق موارد كبيرة للدولة، وزيادة دخل المواطن، وخلق ملايين فرص العمل بعيداً عن الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على موازنة الدولة والمحافظات، مما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية تعزز حقوق المواطنين في مجالات السكن والخدمات وفرص العمل، فضلاً عن زيادة الدخل السنوي وتقليل التضخم”.