توم فليتشر بعد لقاء أحمد الشرع: هناك لحظة أمل في سوريا

دمشق– الرافدين
أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء عن شعور “مشجّع” بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيرا إلى وجود “أساسٍ لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي”.
وقال توم فليتشر على منصة إكس بعد لقائه مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، إن هناك “لحظة أمل حذر في سوريا”.
والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.
وتابع “بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم”.
في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعتزم إجراء محادثات مع ممثلين عن هيئة تحرير الشام في دمشق الثلاثاء، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إجراء اتصالات مع الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد هذا الشهر.
وذكر متحدث باسم الوزارة أن أول محادثات لدبلوماسيين ألمان مع ممثلين عن الحكومة المؤقتة، التي عينتها هيئة تحرير الشام، ستركز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.
وأضاف المتحدث في بيان “كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجودٍ دبلوماسي في دمشق”، مؤكدا أن برلين تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر إلى أن جذورها تعود لأيديولوجية تنظيم القاعدة.
وأردف المتحدث يقول عن الجماعة التي أنهت حربا استمرت 13 عاما في سوريا بالإطاحة بالأسد “يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن”.
وأدى الصراع السوري إلى لجوء نحو مليون سوري إلى ألمانيا.
وأثار انتهاء الصراع نقاشا في ألمانيا عن إجراءات اللجوء، المعلقة حاليا بالنسبة للسوريين لحين تقييم الوضع في بلدهم.
وقال المتحدث إن ألمانيا تتواصل بشكل وثيق مع شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول عربية، بشأن سوريا.
وصرّح المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين من بينهم من وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء بعد وصوله إلى دمشق أن “فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين” خلال الفترة الانتقالية.
وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء “لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع” في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012، وفق ما أفادت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك أعرب “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات “محصورا بقوى الثورة”، عقب زوال نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان “حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة”.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وقال الائتلاف في بيانه إنه “بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله”.
وأضاف أن هذا يعني أنه “لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن”.
وشدد الائتلاف على أنه “يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها”.
ورفض الائتلاف “أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر”، مؤكدا أن “تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
وأكد أن القرار “لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين”.
وتابع: “قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية”.
وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد”.
كما يتوجب على الحكومة الانتقالية “تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا”، وفق البيان.
وشدد الائتلاف على أن “تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة”.
وأكد على “ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة”.