أخبار الرافدين
21عاما على احتلال العراق: فشل وفساد سياسيتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

أزمة نقص السيولة تعصف بوزارة المالية في حكومة الإطار التنسيقي

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر: أزمة نقص السيولة ستستمر في 2025، وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا فلن نتمكن من تأمين رواتب الموظفين.

بغداد – الرافدين
أثار تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر كانون الأول 2024 استياء العراقيين ومخاوفهم من أزمة تواجهها وزارة المالية الحالية في العراق في نقص السيولة النقدية لتمويل رواتب الموظفين.
ومنذ نحو عشرة أيام لم يستلم موظفو معظم الوزارات والهيئات الحكومية رواتبهم جراء التأخير في صرفها من قبل وزارة المالية، فيما تم صرف رواتب بعض الوزارات “بالتقسيط”.
ونفت وزارة المالية الحالية في بيان لها، وجود نقص في السيولة النقدية وإعلانها اكتمال تمويل الرواتب لجميع الموظفين في البلاد، وأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة.
وبررت وزارة المالية، تأخر صرف رواتب الموظفين بما وصفتها “بالإجراءات الفنية والحسابية” لتدقيق موازين المراجعة الشهرية تزامنًا مع انتهاء السنة المالية وإعداد الحسابات الختامية.
وفيما تُصر وزارة المالية بنفي وجود أزمة نقص السيولة النقدية، يدور الحديث بين خبراء في المال والاقتصاد ونواب في البرلمان الحالي عن أزمة نقص السيولة لدى الوزارة، وتكرار سيناريو عام 2024، وأن ما يظهر من بيانات رسمية لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

انعدام ثقة المواطن بالنظام المصرفي في العراق!

وشكك الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديثه لوسائل الإعلام، ببيان وزارة المالية، قائلًا “إذا لم تكن هناك مشكلة نقص في السيولة النقدية كما تدعي وزارة المالية، فلماذا لم تُصرف رواتب العديد من الوزارات أو تأخرت؟ في الأشهر السابقة كان صرف الرواتب يبدأ من 23 من الشهر، ويكتمل تمويل رواتب جميع الوزارات في 25 من الشهر ذاته”.
وعزا المرسومي، سبب نقص السيولة النقدية إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط، وانعكاساتها على الإيراد العام للعراق، مع استلام ترامب إدارة المكتب البيضاوي، وسعيه إلى خفض أسعار الطاقة بـ 50 بالمائة، بدءًا من عام 2025.
وأشار إلى أن “سعر النفط في السوق العالمية وصل إلى 73 دولارًا، في حين أن سعر النفط العراقي أقل بثلاثة دولارات، في وقت تم تقدير سعر النفط في موازنة 2024 العامة بـ 80 دولارًا”.
إلى ذلك، أكد مصدر رفيع في البنك المركزي رفض الكشف عن اسمه لمصادر صحفية، إن “وزارة المالية العراقية تعاني من نقص حاد في السيولة النقدية، خاصة بما يتعلق بتوفير الدينار العراقي وعلى الرغم من إطلاق الوزارة رواتب الموظفين في عدة مناسبات خلال عام 2024، فإن ذلك تم دون تأمين نقدي كاف”.
وعزا المصدر، نقص السيولة إلى تراجع تدفقات الدولار الأمريكي إلى العراق، نتيجة للإجراءات الصارمة التي يفرضها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تهدف إلى مكافحة تهريب الدولار وتنظيم التعاملات المالية، مؤكدًا أن “هذه الإجراءات أدت إلى تقليص مبيعات الدولار، ما أثر بدوره على تأمين السيولة المحلية”.
وتابع أن “الكتلة النقدية في العراق تتجاوز 100 تريليون دينار عراقي”، مضيفًا أن “الجزء الأكبر من الكتلة النقدية مودع لدى المواطنين في منازلهم، بدلًا من القطاع المصرفي، وذلك بسبب ضعف ثقة المواطنين بالمصارف المحلية، الأمر الذي أدى إلى خروج هذه الأموال من الدورة الاقتصادية، مما فاقم الأزمة المالية”.
وتوقع مع استمرار القيود الأمريكية والعمليات المرتبطة بتهريب الدولار، تكرار سيناريو نقص السيولة كما حدث في العام 2024.
من جانبه شكك الخبير الاقتصادي، حسن الشيخ، في بيان وزارة المالية ويرى أن “وزارة المالية تحول للبنك المركزي يوميًا ما يقارب 300 مليون دولار ليبيعها في مزاد العملة، وتعود إليها على شكل حوالات كرصيد عملة”، مؤكدًا أن “مسألة لا توجد سيولة مالية غير مقنعة”.
وأوضح المدير العام السابق في البنك المركزي، والخبير الاقتصادي محمود داغر، أن “المشكلة التي تحدث الآن هي نتيجة لعدم وجود تخطيط مسبق لتغطية هذا النقص في السيولة من قبل وزارة المالية، لذلك باتت تتكرر قضية تأخر الرواتب وغيرها من القضايا التي تتعلق بصرف الأموال بين الحين والآخر”.
وكشف داغر، عن تأثر السيولة المالية بعدم استقرار الدينار محليًا نتيجة لتهريب العملة الأجنبية عبر المنافذ غير الرسمية وعدم السيطرة على بعض المصارف.
وكان النائب في البرلمان الحالي وعضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد حذر من أزمة جديدة قد تواجه العراق تتعلق بـ “النقد والسيولة”، مؤكدًا أن “أزمة نقص السيولة ستستمر في 2025، وإذا انخفض سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا فلن نتمكن من تأمين رواتب الموظفين”.
وتوقع كوجر، أن تلجأ حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، إلى زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة كجزء من محاولات تعظيم الإيرادات، خاصة بعد إشعار صندوق النقد الدولي إلى العراق بضرورة خفض الموازنة التشغيلية.
وعززت أزمة تأخر صرف الرواتب، حالة القلق لدى الملايين من الموظفين والمتقاعدين في العراق، إذ تصاعد الجدل في الشارع العراقي بعد تأخر صرف رواتب العديد من موظفين وزارت الدولة والهيئات المختلفة.

سوق كاسدة بعد تأخر صرف الرواتب
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى