بغداد- كشف مصدر حكومي، عن إجراءات جديدة تخص العمالة الأجنبية في العراق.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بملف العمالة الأجنبية الوافدة للعراق، تعكف على دراسة جميع الملفات الشخصية الخاصة بالعاملين الأجانب في البلاد، وذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط أمن البلد وسط المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، قد أكد قبل نحو شهرين أن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير قانوني في محافظة البصرة، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يمتلكون إجازات عمل ولا هم مسجلون في الضمان الاجتماعي.
