أخبار الرافدين
21عاما على احتلال العراق: فشل وفساد سياسيتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

حكومة الإطار التنسيقي تستقطع من رواتب المتقاعدين بذريعة دعم غزة ولبنان

ابنة متقاعد عراقي في البصرة: الناس غير راضية، ولا يجب أن تسموا ما يجري استقطاعًا، بل يجب أن تقولوا أحذنا اللقمة من أفواهكم فهي الأنسب لما يجري الآن، ونحن واثقون 100 بالمائة أنها لن تصل إلى المقصودين بها.

بغداد – الرافدين
أحدث استقطاع نسبة 1 بالمائة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بأثر رجعي لشهرين، بذريعة التبرع لغزة ولبنان، استياءً واسعًا في الشارع العراقي، خصوصًا بعد تأكيدات كثيرة من مواطنين بأن الاستقطاع وصل إلى أكثر 1 بالمائة في وقت لا تصل فيه رواتب الموظفين ولا المتقاعدين حد الأمن الغذائي.
وبعد إعلان وزارة المالية الحالية، تمويل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني دون أي شح في السيولة، فوجئ المتقاعدون في العراق، مساء يوم الأحد باستقطاع مبالغ من رواتبهم، ما شكل حالة غضب واسعة في أوساط الشارع العراقي، واتهامات بعدم الشفافية وتجاوزات في التنفيذ.
وطالب المواطنون الجهات التشريعية والرقابية بالتدخل لإيقاف القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوقهم الاقتصادية.
وكانت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، قد قررت في التاسع عشر من تشرين الثاني 2024، استقطاع 1 بالمائة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل طوعي، على أن تُخصص هذه الأموال لدعم غزة ولبنان بالتساوي أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.
وأثارت الاستقطاعات ردودًا غاضبة وانتقادات جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي من متقاعدين أو ذويهم، واصفين القرار بالظالم، مؤكدين أن نسبة الاستقطاعات تجاوزت الـ 1 بالمائة.

مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة: استمرار هذه الاستقطاعات يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لشريحة تعاني أصلًا من تدني الرواتب.

ووصفت ابنة أحد المتقاعدين الاستقطاعات بالأخذ بالغصب، مؤكدة أن “هذه المبالغ لن تذهب إلى أصحابها المقصودين”. خاصة مع تأكيد حكومة الإطار أن المساعدات إلى لبنان وغزة متوقفة أساسًا منذ فترة، بسبب الأوضاع في سوريا.
ووجهت السيدة كلامها إلى حكومة الإطار متهكمة بالقول: الناس غير راضية، ولا يجب أن تسموا ما يجري استقطاعًا، بل يجب أن تقولوا أحذنا اللقمة من أفواهكم فهي الأنسب لما يجري الآن، ونحن واثقون 100 بالمائة أنها لن تصل إلى المقصودين بها.
فيما أكد ذوي أحد المتقاعدين أن نسبة الاستقطاع وصلت إلى 3 بالمائة، وهو ما دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة إلى مطالبة الهيئة الوطنية للتقاعد بمراجعة وتدقيق نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن ملف التبرع الطوعي بنسبة 1 بالمائة، والذي طُبِّق بأثر رجعي لمدة شهرين.
وأوضح المكتب في بيان أن “الاستقطاع بلغ ألف دينار عن كل 100 ألف دينار، و10 آلاف دينار عن كل مليون دينار”.
وأكد المكتب “ورود شكاوى من متقاعدين تفيد باستقطاع مبالغ تفوق نسبة 1 بالمائة، واستمراره لشهرين، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية”.
وحذّر المكتب من أن “استمرار هذه الاستقطاعات يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لشريحة تعاني أصلًا من تدني الرواتب، والتي لا تصل حتى إلى الأمن الغذائي”.
من جانبه طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الادعاء العام في العراق، بالتدخل لإلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحكومة.
وأكد السلامي، في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس جهاز الادعاء العام تابعته “قناة الرافدين”، أن قرار مجلس الوزراء رقم 24888 لسنة 2024، القاضي باستقطاع 1 بالمائة من رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، يفتقر إلى السند القانوني ويخالف الدستور.
وأشار الكتاب إلى وجود تمييز في تطبيق القرار، إذ فرض مجلس الوزراء الاتحادي الاستقطاع على موظفي المحافظات ومتقاعديها، دون شمول موظفي كردستان العراق ومتقاعديه بالقرار.
إلى ذلك كشف الخبير الاقتصادي محمد الحسني عن قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة، حيث وصل إلى 70 مليار دينار شهريًا.
وطالب الحسني، مجلس النواب الحالي بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه بأحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري. ويواجه قرار استقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين رفضًا شعبيًا حيث لا سند قانوني للقرار.
وأشار إلى أن “العديد من الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن “القرار الحكومي كان ينص على أن يكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلبًا إداريًا لإيقاف الاستقطاع إلا أن هذا الأمر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر”.
وكشف عن قيمة ما تستقطعه حكومة السوداني من رواتب الموظفين والمتقاعدين بـ70 مليار دينار شهريًا، والذي أسماه بالاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم غـزة ولبنان.
ولفت إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلًا عن المصرف جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من اصحاب الدخل المحدود”.
وأكدت الجمعية العراقية للمتقاعدين استمرار تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية احتجاجًا على استقطاع نسبة 1 بالمائة من رواتبهم، مطالبين بإيقاف الاستقطاع فورًا وإعادة ما تم استقطاعه خلال هذين الشهرين.
وقالت الجمعية في بيان لها: إن “الدولة ارتكبت مخالفة قانونية وهي فرض استقطاعات إجبارية تحت مسمى تبرع، على الرغم من أن الراتب التقاعدي ملك شخصي لا يجوز للدولة وضع اليد عليه دون موافقة صاحب الراتب”، مضيفة أن “أي استقطاع يحتاج إلى إجراء تشريعي من صلاحية البرلمان”.
وطالبت الجمعية، حكومة الإطار بإيقاف الاستقطاع فورًا وإعادة ما تم استقطاعه خلال الشهرين إلى أصحابه لأن ذلك خلق استياءًا عارمًا لدى أغلب المتقاعدين.

المأساة مستمرة في العراق
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى