الأردن وسوريا يتعهدان بالقضاء على تجارة ميليشيات إيران في تهريب الكبتاغون

عمان– الرافدين
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء إن الأردن وسوريا اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.
ويقول مسؤولون عن مكافحة المخدرات في الغرب إن المخدر المعروف باسم الكبتاغون يُنتج في سوريا بكميات كبيرة ويتم تهريبه إلى العراق ودول الخليج والأردن من قبل ميليشيات مدعومة من إيران.
ونفذ الجيش الأردني عدة ضربات جوية استباقية في سوريا منذ عام 2023 قال مسؤولون أردنيون إنها استهدفت مسلحين متهمين بأن لهم صلات بتجارة المخدرات، كما استهدفت الضربات منشآت للمسلحين.
وتمثّل سوريا تاريخيا شريكا تجاريا مهما للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146،6 مليون دولار عام 2023.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني “بحثنا أمن الحدود وخطر تهريب المخدرات والسلاح وما تمثله داعش من تهديد”.
وذكر الشيباني، الذي يزور عمان بعد قطر والإمارات عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أن تهريب المخدرات لن يشكل تهديدا للأردن في عهد الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات لأمن الأردن.
وتعهد بمنع تهريب المخدرات، ومنها الكبتاغون، وأبدى استعداده للتعاون في هذا المجال بشكل موسع.
وعن زياراته العربية، قال الشيباني “حريصون على القيام بمزيد من الزيارات للدول العربية لتأكيد استعادة سوريا دورها الفاعل، نجري زيارات لنجيب على أي تساؤلات بشأن الدولة السورية الجديدة”.
وردا على سؤال عن العقوبات الأمريكية على سوريا، قال الشيباني إن أحدث تحرك اتخذته الولايات المتحدة لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن يكون خطوة نحو رفع العقوبات بالكامل، والتي فرضت لعزل حكومة الأسد بسبب حملاتها لقمع المعارضة.
وذكر أن العقوبات التي لا تزال مفروضة تشكل عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا من حرب أهلية مدمرة استمرت 13 عاما.
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين إعفاء من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عامّا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وزار الصفدي دمشق في الثالث والعشرين من كانون الأول، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
وعبّر الشيباني عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري “فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.
وقال إن نظام الأسد المخلوع اتبع الابتزاز وأوجد المخاطر للمفاوضة عليها في سياسته الخارجية.
واعتبر أنه “بعد زوال وانهيار النظام السابق، يجب أن تلغى العقوبات بشكل فوري، لأن المستهدف بها والمعاقب بها أصبح الشعب السوري”.
وأضاف أن “الشعب السوري بحاجة الى تعاف نفسي وتعاف معيشي وتعاف اقتصادي وتعافٍ سياسي وعلى جميع الصعد”.
وفيما يتعلق بموعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، قال “قررنا تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة للحوار الوطني تستوعب التمثيل الشامل للشعب السوري، ونريد أن يمثل الحوار الوطني إرادة الشعب السوري”.
وقال الصفدي “مستعدون لأن نوفر الكهرباء لسوريا بشكل فوري”، مضيفا أن الأردن يعمل أيضا على تزويدها بالغاز.
وقال الصفدي “العبء على الإدارة السورية الجديدة ثقيل، وعلينا معاونتهم في مهمتهم”، وبيّن أنها “تواجه تحديات كبيرة ويجب إعطاؤها الوقت لمواجهتها”.
كما أعرب عن استعداد بلاده لتوفير الكهرباء لسوريا “بشكل فوري”، مؤكدا أن الأردن “سيبقى سندًا لسوريا، وسنقدم كل الدعم الذي نستطيع للشعب السوري”.
وشدد الوزير الصفدي على أن “استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن”.
وبيّن أنه “سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات”.
وأجرى الصفدي والشيباني مباحثات، حضرها من الجانب الأردني قائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي ومدير المخابرات اللواء أحمد حسني ووزير الطاقة صالح الخرابشة.
فيما حضرها من الجانب السوري وزراء الدفاع مرهف أبو قصرة، والنفط والثروة المعدنية غياث دياب، والكهرباء عمر شقروق، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.