باريس وبرلين تعملان معا للإسراع برفع العقوبات المفروضة على سوريا

دمشق- الرافدين
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء في تصريح إذاعي إن بعض العقوبات المفروضة على سوريا “قد ترفع سريعا”.
وأضاف “ثمة عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا”.
ومضى يقول “ثمة عقوبات أخرى أيضا هي موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقا للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان”.
وتؤيد ألمانيا كذلك تخفيف بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا على ما ذكرت مصادر دبلوماسية في برلين الثلاثاء.
وأعلنت واشنطن من جهتها الأسبوع الماضي تخفيفا موقتا للعقوبات المفروضة على سوريا “لعدم عرقلة” توفير الخدمات الأساسية.
وزار بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقال بارو “طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء. وأطلعت على اعلان بالأمس على أن اللجنة المشكلة للحوار الوطني ستضم نساء. وكان هذا طلب صريح من جانبنا وقد تمت تلبيته”.
ومضى يقول “آمل أ تنجح سوريا. وهذا الرهان الأساسي في الحوار الوطني الذي سينطلق”.

وأفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء أن ألمانيا تؤيد تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وبعد شهر من سقوط بشار الأسد، أرسلت الحكومة الألمانية طلبا بهذا المعنى إلى مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإجراء مباحثات أولية خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في السابع والعشرين من كانون الثاني في بروكسل، بحسب المصادر.
وطرحت برلين في رسالتها بعض الإمكانات على الطاولة منها تسهيل المعاملات المالية مع السلطات السورية الجديدة وحتى نقل رؤوس الأموال الخاصة لا سيما العائدة للاجئين السوريين في الخارج. والاحتمال الآخر هو رفع بعض العقوبات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل الجوي، وفق المصادر الدبلوماسية.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا تستهدف “نظام الأسد ومؤيديه”. وتطال هذه العقوبات أيضا قطاعات من الاقتصاد السوري، وتحديدا القطاع المالي الذي كان النظام يستفيد منه.
وبعد 13 عاما من الحرب، سيطرت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية دمشق في الثامن من كانون الأول وفر بشار الأسد إلى روسيا.
وتدعو الحكومة الانتقالية في دمشق إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.
ومن المقرر أن يجتمعا مع وزراء خارجية إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الخميس في روما لبحث الوضع في سوريا.