بغداد- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الحاجة لمزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية في قانون العفو العام وخصوصا المتعلقة بإعادة التحقيقات وفقرات المخدرات وتفصيلها بشكل دقيق قبل حسم القانون وتشريعه.
وقال الزيادي أن قانون العفو العام يحتاج الى المزيد من الوقت لإنضاجه قبل المضي بتشريعه، حسب تعبيره.
وبين أن هناك مطالب بشأن إعادة التحقيق مع المحكومين وفقرات تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، وكلها تمثل أمور فنية ينبغي الاتفاق عليها وتفصيلها بشكل دقيق قبل أن يتم حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب.
ويرجح مراقبون أن قانون العفو العام لن يرى النور قريبا، وقد يتحول إلى سراب بسبب الصراعات المستمرة بين الكتل السياسية.
