عين العالم على دمشق لتخفيف العقوبات الاقتصادية

دمشق- الرافدين
شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، على وجوب تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلت به خلال مشاركتها اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، عقد في العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت بيربوك على وجوب استمرار العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومؤيديه.
ولفتت إلى أن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد.
وتابعت رغم كافة الشكوك المشروعة، فإننا كمجتمع دولي لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب فإننا في ألمانيا وأوروبا، نتخذ الخطوات الملموسة الأولى”.
وأردفت “إننا نحث الاتحاد الأوروبي على اتباع نهج ذكي وتقديم الدعم السريع للشعب السوري حتى يصبح الغذاء في متناول الجميع، ويتم توفير المزيد من الكهرباء والبدء في إعادة الإعمار”.
وبالتزامن مع تصريحات الوزيرة بيربوك، تعهدت الخارجية الألمانية في منشور على منصة إكس، بتقديم 50 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لسوريا.
والتقت بيربوك وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني في العاصمة السعودية الرياض على هامش مؤتمر سوريا.
وأجرى الشيباني، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه ومشاركين على هامش اجتماعات الرياض التي استضافتها السعودية بشأن التطورات في بلاده عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية السورية، عبر منصة إكس، إن الشيباني، عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.
كما التقى الشيباني، أيضا نظيريه التركي هاكان فيدان، والبريطاني ديفيد لامي، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وفق المصدر نفسه.
وطالب اجتماع الرياض بشأن سوريا، الأحد، برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وتهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الاجتماع (الدولي) الذي قاده وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقلته وزارة خارجية المملكة.
ويأتي البيان بعد أن استضافت الرياض في وقت سابق الأحد، اجتماع لجنة الاتصال العربي بشأن سوريا على مستوى وزراء الخارجية، و”ناقش مستجدات الأوضاع بسوريا وسبل دعم الشعب السوري”.
وشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربي 11 دولة هي: السعودية ومصر والإمارات والبحرين والأردن وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان، وفق بيان للخارجية السعودية.
كما شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وعقب اجتماع لجنة الاتصال العربي، تم عقد اجتماع آخر دولي بحضور وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما شاركت الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.
وبحسب البيان ذاته “جرى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”.
كما بحث المجتمعون “دعمهم لعملية انتقالية سياسية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب”.

واستعرضوا “سبل العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين”.
وأكدوا “وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته”، وفق المصدر ذاته.
المجتمعون أعربوا عن “قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
ونقل البيان عن وزير الخارجية السعودي قوله، إن “الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها”.
وطالب “الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلا بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، لبناء الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين” إلى بلادهم.
وأكد أن “استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار”.
وبحسب معلومات وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”.
وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي أيار 2004، طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” (نسبة لموظف منشق عن النظام ملقب بـ “قيصر” سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ في حزيران 2020.
وعقب تصاعد العنف، والمستويات “غير المقبولة” من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو 2011.
ووفق للبيان ذاته، أشاد وزير الخارجية السعودي بـ”الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة”.
وجدد الوزير السعودي “إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة”، مطالباً “بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة”.
وتأتي اجتماعات الرياض بشأن سوريا استكمالاً لمسار “اجتماعات العقبة” حول سوريا التي عقدت في الأردن في الرابع عشر من كانون الأول 2024.
وأكدت اجتماعات العقبة الأردنية الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.
ويعد اجتماع الرياض أول لقاء عربي دولي يشارك فيه وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.