زيارة البارزاني لبغداد تنتهي بلا حلول لأزمة رواتب موظفي كردستان العراق

بغداد – قناة الرافدين
لا تزال أزمة رواتب موظفي كردستان العراق، تُلقي بظلالها على الواقع المعيشي للموظفين في شمال العراق، وسط تجاذبات السياسيين من حكومة بغداد وأربيل، بالتزامن مع زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى بغداد للبحث عن حلول لهذه الأزمة.
وكان البارزاني قد أنهى زيارته إلى بغداد مساء الاثنين، والتي استمرت يومين، اجتمع فيهما بائتلاف إدارة الدولة، والتقى برئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، فضلًا عن شخصيات سياسية وقضائية من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث ملف أزمة رواتب موظفي كردستان العراق.
وعلى الرغم من التصريحات التي تخللت الزيارة بتغليب مصلحة المواطن، وأن ملف الرواتب بعيد عن أي أجندة سياسية، إلا أن الواقع ينفي بشكل قاطع هذه الادعاءات.
وتتبادل حكومتي بغداد وأربيل الاتهامات بشأن رواتب موظفي كردستان العراق، حيث أكدت وزارة المالية في حكومة الإطار التنسيقي تمويل رواتب موظفي كردستان العراق، فيما تنفي جهات سياسية كردية وصول المبلغ كاملًا.
وقالت وزارة المالية الحالية في بيان لها، الأحد، اطلعت عليه “قناة الرافدين”، إن الوزارة قد مولت رواتب موظفي كردستان العراق بحسب بنود الموازنة العامة الثلاثية الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والتي أقرتها الحكومة والبرلمان، مضيفة، أن الوزارة ليست مسؤولة عن عدم صرف حكومة أربيل لرواتب الموظفين بسبب عدم توطينها.
من جانبه، كشف عضو ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، أن رواتب موظفي كردستان العراق الشهرية تجاوزت 11 تريليون دينار، مؤكدًا أن “الحكومة المركزية تسلم رواتب موظفي كردستان العراق شهريًا دون تأخير، إلا أن حكومة أربيل تؤجل تسليم الرواتب للموظفين وتقوم بدمج راتب شهرين في راتب واحد”.
وأضاف، أن ” السوداني أبلغ البارزاني بأن إجمالي رواتب موظفي كردستان العراق الشهرية يصل إلى 11 تريليون و30 مليار دينار، إلا أن حكومة أربيل اعترضت على هذا المبلغ، إذ لم يتم تسليمهم سوى 10 تريليونات فقط، مع عدم معرفة مصير المبلغ المتبقي”.

في المقابل، أشار وكيل وزارة المالية الحالية، ريباز حملان، الأحد إلى أن تبريرات وزارته إزاء مسألة رواتب موظفي كردستان العراق، في غير محلها.
وقال حملان في مقابلة تلفزيونية، إن وزارة المالية أرسلت عام 2024 رواتب 10 أشهر فقط ” مشددًا على، أن “بغداد لم ترسل أي راتب في موعده، ولا حتى شهر واحد”.
وأوضح أن رواتب مواطني كردستان العراق تم توزيعها من الإيرادات المحلية، ولم يتم الامتثال لأي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية لصالح حكومة أربيل.
وأضاف أن إجمالي رواتب موظفي كردستان العراق تبلغ (تريليون دينار) شهريًا، لذلك هناك حاجة إلى (12 تريليون دينار)، وحكومة بغداد لم ترسل سوى (10 تريليون دينار و26 مليار) دينار.
وتابع “وزارة المالية في حكومة الإطار لا ترسل الأموال إلى حكومة أربيل إلا بعد أن تكمل تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا على أن بغداد لم ترسل الرواتب أبدًا في موعدها المحدد.
وذهب إلى ذلك، نائب رئيس البرلمان الحالي، شاخوان عبد الله، من أن حكومة السوداني دفعت رواتب موظفي كردستان العراق لـ 10 أشهر فقط، بينما في العراق دفعت رواتب جميع الموظفين لمدة 12 شهرًا”.
وأكد على رفض هذا الوضع، مشددًا على، أن “الكتل الكردية في البرلمان ستتخذ موقفًا موحدًا بشأن صرف رواتب شهر كانون الأول لعام 2024، لضمان عدم تكرار سيناريو 2024 في عام 2025”.
وتعود أزمة رواتب موظفي كردستان العراق إلى الواجهة، نتيجة الخلافات المستمرة بين حكومة الإطار التنسيقي وحكومة كردستان العراق على تقاسم الحصص والمغانم الحكومية، بعيدًا عن معاناة المواطن الذي يدفع ثمن هذه الخلافات.
وتستمر حكومة بغداد وأربيل بالمماطلة في حل أزمة الرواتب لموظفي كردستان العراق واتخاذ ملف الصادرات النفطية وعدم إطلاق الحكومة في بغداد للرواتب ذريعة سياسية وسببًا لربط تأخير صرف الرواتب للموظفين، ما دفع بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الدعوة لنبذ الخلافات السياسية.
وحمّل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي حكومتي بغداد وأربيل المسؤولية في التسبب بأزمة رواتب الموظفين نتيجة صراعات سياسية يذهب ضحيتها المواطن الكردي.
وقال الهركي، إن هناك حالة من اللامبالاة من حكومتي بغداد وأربيل تجاه ملف رواتب موظفي كردستان العراق، ويجب إبعاد هذا الملف عن المصالح والصراعات السياسية، مشيرًا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لحله وإنهاء معاناة المواطن الكردي.
ويعيش موظفو كردستان العراق، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة أربيل لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
وتتبادل بغداد وأربيل الاتهامات بين الطرفين، حيث تتهم بغداد أربيل بعدم الالتزام باتفاقية الميزانية، والتي بموجبها يطلب من حكومة كردستان العراق تسليم 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها من النفط الخام إلى شركة التسويق الحكومية سومو من أجل ذلك، للحصول على حصتها من التمويل.