هيومن رايتس ووتش: ترامب يهدد الحريات في العالم وبايدن ساهم في ارتكاب الفظائع بحق الفلسطينيين

جنيف – قالت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل تهدد الحريات داخل الولايات المتحدة وخارجها وحذرت من أن فترة ولايته الثانية قد تكون أشد ضررا من فترته الأولى.
وتأتي تصريحات حسن في الوقت الذي تنشر فيه المنظمة الحقوقية المستقلة التي مقرها نيويورك تقريرها العالمي الذي يستعرض ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
وقالت حسن لرويترز قبل تدشين التقرير السنوي “الولاية الأولى لإدارة ترامب أظهرت لنا ما في وسعها عمله، وبخاصة عدم التزامها بحقوق الإنسان”.
وأضافت “لكن مشروع 2025 والتصريحات التي سمعناها من الرئيس (القادم) بدأت بالفعل تظهر أنه سيكون هناك هجوم شامل على حقوق المهاجرين أساسا”. ومشروع 2025 هو مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة والخطط لتدشين عملية ترحيل جماعي للمهاجرين.
وتقول حسن وهي محامية استرالية تدافع عن حقوق طالبي اللجوء إن النبرة التي تتبناها إدارة ترامب قد تشجع الحكام المستبدين حول العالم على إتباع سياسات قمعية.
ولم يرد فريق ترامب بعد على طلب التعليق على تصريحات حسن.
وانتقدت حسن أيضا سياسات الرئيس جو بايدن الذي توشك ولايته على الانتهاء لأنها قدمت الأسلحة لإسرائيل في حرب غزة على الرغم مما وصفته بالأدلة الواضحة على استخدامها لارتكاب فظائع. وأمس الأربعاء، أعلن عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت لرويترز “عام 2024 لم يكن لحظة فخر للإدارة المنتهية ولايتها”، وإن فشل هذه الإدارة في حماية المدنيين في غزة وإمدادها لإسرائيل بالأسلحة “وصمة” في إرث بايدن.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن إسرائيل ارتكبت عملا من أعمال الإبادة الجماعية بحرمان غزة من المياه،
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر الخميس وهو مؤلف من 546 صفحة إن الصراعات والأزمات الإنسانية كشفت عن تقلص الحماية الدولية في العام الماضي في أماكن مثل السودان وأوكرانيا وهايتي.
وجاء في التقرير أنه في عام 2024، عزز بعض الزعماء الاستبداديين، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء في منطقة الساحل الأفريقي، قبضتهم على السلطة، لكن في أماكن أخرى قوبلت مثل هذه الاتجاهات بمقاومة كما حدث في كوريا الجنوبية.

وقالت حسن “هذا يظهر أن من الممكن الوقوف في وجه هجوم شامل على حقوق الإنسان”.
على صعيد آخر قال دياب أبو جهجة مؤسس ورئيس مؤسسة “هند رجب”، الهادفة لتعقب الجنود الإسرائيليين مرتكبي جرائم حرب في غزة ومحاكمتهم، إن تل أبيب تهرّب جنودها في العديد من الدول، بما في ذلك سريلانكا وهولندا، “خوفا من الاعتقال والمحاكمة”.
وأضاف أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود الاحتلال الإسرائيلي من غزة، استخدمت كدليل على جرائم الحرب.
ووجهت مؤسسة “هند رجب” قبل أيام طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار مذكرة اعتقال بحق اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية”.وتتخذ مؤسسة “هند رجب” من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في شباط 2024، وتقول إنها “مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.
وهند رجب طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في كانون الثاني 2024
وأوضح أبو جهجهة في حديثه عن المؤسسة أنها سميت هند رجب على اسم الطفلة الفلسطينية التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي عندما كانت في السادسة من عمرها، ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل عاصمة بلجيكا.
وقال إن هدفهم هو السعي لتحقيق العدالة من خلال تعقب الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجمات على غزة، وأنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد جنود يحملون الجنسية المزدوجة في المحاكم المحلية في البلدان التي يحملون جنسيتها.
واضاف “لاحظنا أن السلطات الإسرائيلية مهتمة للغاية بهذه القضية، لقد ثبت أن هذه الاستراتيجية سريعة وفعالة للغاية، فبدأنا في البحث بالأمر وأدركنا أنه سد فجوة مهمة في مجال التقاضي الدولي”.
والأسبوع الماضي، أعلنت مؤسسة “هند رجب”، أنها تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج، لمنع محاولة جندي في لواء النخبة “ناحال” الفرار من السويد.