بغداد- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك تراجعًا مستمرًا في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي في العراق.
وأصدرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، تقريرها السنوي للعام الماضي 2024، قالت فيه أن البرلمان والحكومة في العراق وخلال العام الماضي، أصدرت مجموعة قرارات من بينها مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إطلاق حملات أمنية لملاحقة أصحاب الرأي المعارض، أدت إلى تراجع ترتيب البلاد في مستوى حقوق الانسان من بين مئة دولة أخرى شملها التقرير.
وتابعت أن الحكومة نفذت أيضا قرارات اعدام بحق العديد من المتهمين على الرغم من وجود ادلة وثيقة على وجود عمليات تعذيب وانتزاع قسري للاعترافات.
التقرير أكد أيضا أن الحكومة بدلا من تحسين واقع حقوق الانسان في البلاد، ركزت على إصدار تشريعات تحد من حرية التعبير وتزيد من الاعتقالات ضد المعارضين.
