“هيومن رايتس ووتش” تضع العراق بين أسوأ مائة دولة في انتهاكات حقوق الإنسان

بغداد – الرافدين
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين قاسية من شأنها تقييد حريات العراقيين.
واستعرضت المنظمة الدولية في “التقرير العالمي 2025” المكون من 546 صفحة، ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد من بينها العراق بوصفه مثالا سيئا لإهدار حقوق الإنسان.
وطالب تقرير المنظمة الدولية السلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
وكتبت تيرانا حسن المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.
وقالت حسن “الحكومات التي تجاهر بحماية حقوق الإنسان، ولكن تتجاهل انتهاكات حلفائها، تشرّع الباب لأولئك الذين ينتقدون شرعية منظومة حقوق الإنسان. هذا الموقف خطير وغير مسؤول، إذ يعفي الحكومات المنتهِكة. الآن ليس وقت التراجع”.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد. لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية. إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء.
وزادت السلطات العراقية بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
وأدى إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش” (يونيتاد) في أيلول إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق. وتشمل القضايا العالقة ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” “السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. ستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثا ملطخا بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد”.
ونظرا لسجل النظام القضائي العراقي الراسخ في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي ترقى إلى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، ينبغي للعراق أن يوقف بشكل عاجل جميع الإعدامات المعلقة ويعلن وقفا مؤقتا نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
وأجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع خمسة أفراد من عائلات تسعة رجال حُكم عليهم بالإعدام، وأُعدم ثلاثة منهم في الأشهر الثلاثة الماضية؛ ومع محامٍ يمثل عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذي قدم تفاصيل حول أربع قضايا؛ ومع ناشطين.
كما أرسلت المنظمة في الرابع عشر من تشرين الأول إلى وزارة العدل رسالة تفصل هذه الادعاءات وتطلب معلومات عن ظروف السجن والإعدامات وإمكانية زيارة سجن الناصرية، لكنها لم تتلق أي رد.
ولا تنشر حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إحصاءات رسمية عن الإعدامات ولن تقدمها رغم الطلبات المتعددة. وبحسب منظمة “آفاد”، وهي منظمة مستقلة تراقب الانتهاكات الحقوقية في العراق، أعدمت السلطات في أيلول وحده 50 رجلا.
وتشير الحالات التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” إلى قيام السلطات العراقية بشكل متزايد بتهديد نزلاء محكوم عليهم بالإعدام وجماعات غير حكومية لتحدثهم علنا عن الظروف في سجن الناصرية المركزي. منذ نيسان، أُعدم خمسة رجال قدموا شكاوى مجهولة الاسم عبر محامٍ أجنبي إلى “الأمم المتحدة”.
وكان لدى اثنين منهم تقارير رسمية من لجنة طبية تابعة لـ “مجلس القضاء الأعلى” العراقي تشهد بتعرضهما للتعذيب وتمكنُّهما من تحديد هوية عناصر الأمن الذين عذبوهما. طلب الرجلان من النيابة العامة فتح تحقيق مع عناصر الأمن الذين قالوا إنهم عذبوهما، لكن قال محاموهما إن التحقيق لم يُفتح قط. كما طلب الرجلان إعادة المحاكمة، لكن رفضت السلطات طلباتهما بسبب عدم وجود ملف للقضية.
وأضاف محاموهما أن ملفات القضية هذه دُمرت في حزيران 2014 عندما أحرق تنظيم “داعش” مبنى المحكمة الذي كان يحتجزهما.
وقال أحد الرجلين، في آخر اتصال له مع محاميه في آذار 2024، لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي السجن اكتشفوا نقله معلومات خارج السجن، معربا عن خوفه من الانتقام. في أوائل نيسان، حُبس الرجل انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي، حتى أبلغت السلطات أسرته ومحاميه في تموز بأنه أُعدم.
ولم يقل أي من الذين تمت مقابلتهم إنه تلقى إشعارا مسبقا بالإعدامات، بما يتفق مع الادعاءات السابقة. في بعض القضايا، اتصل مسؤولو السجن بالعائلات لتسلم الجثث بعد أشهر من الإعدام.