صناعة الشائعات في العراق سلاح الأحزاب لإشغال الشارع وتصفية الخصوم

بغداد ــ الرافدين
حذر ناشطون ومراقبون من تداعيات خطورة الشائعات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد اليومي المضطرب في العراق، حيث تُستغل كأداة سياسية لإشغال الشارع والتغطية على فشل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في مواجهة الأزمات المتصاعدة.
وباتت الأكاذيب والشائعات أداة للتلاعب بالرأي العام وتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار البلاد، كما تشير إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على كبح هذه الظاهرة التي تهدد النسيج المجتمعي وتزيد الأزمات تعقيدًا.
وتتهم جهات سياسية وأحزاب السلطة بأنها تقف خلف الشائعات التي تُغرق المجتمع العراقي في دوامة من التوتر والانقسام الطائفي، في ظل غياب استراتيجية فعّالة للتصدي لهذه الظاهرة.
وأكد المراقبون إلى تورط هذه الجهات في الترويج لهذه الأخبار المضللة بهدف تحقيق مكاسب شخصية وسياسية، وسط اعترافات برلمانية بفشل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في كبح جماح هذه الظاهرة.
وكشف النائب معين الكاظمي بأن الحكومة تفتقر إلى الأدوات المناسبة لمواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن القوانين الرادعة إما غائبة أو غير مفعّلة بشكل كاف.
وأقر بأن غياب الشفافية من قبل المؤسسات الحكومية يفسح المجال أمام انتشار الأخبار الكاذبة.
وتحدث مسؤولون آخرون عن أن الأكاذيب التي تغرق المشهد العراقي ليست مجرد أخطاء فردية، بل هي صناعة متكاملة تقف خلفها أحزاب وشخصيات سياسية.
وأشاروا إلى وجود ميزانيات مالية تخصص لنشر الشائعات، مضيفين أن بعض الجهات السياسية تعمل على بث أخبار مضللة لتحقيق أهدافها أو تصفية خصومها.
وأكدوا على أن هذه الشائعات تحمل طابعًا ممنهجًا ما يؤدي إلى خلق حالة من التوتر والقلق المجتمعي.
ووفقًا لمسؤول في خلية الإعلام الأمني في بغداد، فإن عشرات المكاتب الإعلامية والفرق المرتبطة بأحزاب وشخصيات حكومية تعمل على صياغة ونشر أخبار مضللة.
وأكد أن بعض هذه الشائعات يُصنع داخل “المنطقة الخضراء”، ما يعكس تورط جهات على أعلى المستويات.
ويربط الناشط السياسي أحمد حقي بين ارتفاع وتيرة الأخبار المزيفة والأزمات الحادة التي تواجه العراق، مثل أزمات الكهرباء والمرتبات وفضائح الفساد.
وأوضح أن القوى السياسية توظف هذه الشائعات لإشغال الشارع عن القضايا الحقيقية، بل وتحويل اهتمامه إلى نزاعات طائفية أو مناطقية.
وأشار إلى أن بعض منصات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق تليغرام، تُستخدم على نطاق واسع لنشر هذه الأخبار المزيفة.
ولا يقتصر تأثير الأخبار الكاذبة على الجانب السياسي، بل تتعداه لتطال المجتمع بأسره.
وأشار رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، إلى أن الأخبار المزيفة تلعب دورًا خطيرًا في خلق الأزمات الاجتماعية وتصعيد خطاب الكراهية.
وأضاف أن تصاعد الأحداث بالمنطقة أسهم في تصاعد خطاب الكراهية الطائفي في العراق نتيجة الأخبار المضللة.
ويُبرز سعدون أن هذه الأخبار لا تُثير الأزمات السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل الأوساط الثقافية والإعلامية والعشائرية، مشيرًا إلى أن الفئات الهشة فكريًا والبسيطة هي الضحية الأولى لهذا النوع من التضليل.
ولفت إلى دور المليشيات الصوتية، التي وصفها بأنها أدوات تستخدم لخلق النزاعات الطائفية أو تقليل تأثير الأخبار الحقيقية.
وأجمع ناشطون على أن التصدي للأخبار الكاذبة يتطلب تعزيز الشفافية الحكومية وتفعيل القوانين الرادعة.
وأشار الناشطون إلى ضرورة توعية الجمهور بخطورة الأخبار المزيفة والتحقق من المصادر قبل تصديقها أو التفاعل معها.
ومن جانبه يوضح الناشط إميل ناجي، أن غياب الاستجابة الحكومية للأزمات يدفع الشارع إلى البحث عن مصادر غير موثوقة للمعلومات، مما يضاعف من تأثير الشائعات.
وأشار إلى أن الأزمات السياسية والتوترات غالبًا ما تكون التربة الخصبة لانتشار الأخبار المزيفة.
ويعكس انتشار الأخبار المزيفة في العراق خللًا عميقًا في إدارة المشهد السياسي والإعلامي.
وبينما تتحمل القوى السياسية جزءًا كبيرًا من المسؤولية، تبقى الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تهدد فقط استقرار البلاد، بل تسهم أيضًا في تفكيك نسيج المجتمع العراقي.
ومع استمرار بث الشائعات والأخبار المزيفة يبقى المواطن الضحية الأولى في صراع المصالح السياسية والطائفية التي تقودها أحزاب السلطة في العراق.