بغداد- اقر عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز بأن “المطالبات الكثيرة لإقرار قانون العفو العام لا تعني أنه سيمر، طالما أن الاتفاق السياسي بين جميع القوى السياسية لم يحصل لغاية الآن.
وقال عنوز ان قوى وأحزاب سياسية لا تزال ترفض تمرير قانون العفو العام، مع استمرار الخلاف حوله، ومن دون أن يطرأ أي جديد.
ولفت عنوز، إلى أن القوانين الخلافية لا تزال حبيسة المفاوضات ولم تصل إلى مرحلة التوجه نحو التصويت لصالحها، مشيراً إلى أن قانون العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية حظيا بقراءات في مجلس النواب، وقد توصلنا إلى مرحلة جيدة، لكن التصويت يحتاج إلى اتفاق سياسي بين الأحزاب.
