هيئة علماء المسلمين في العراق: تمرير القوانين المثيرة للجدل وإفراغها من محتواها يكشف تبادل المنفعة بين أحزاب السلطة على حساب مستقبل العراقيين
قانون العفو العام عليه مآخذ جمّة تفرغه من محتواه ومن مقاصده وروحه؛ ففضلًا عن شمول الفاسدين وسرّاق المال العام به ومنحهم البراءة المطلقة من جرائمهم بذريعة "التسوية المالية"؛ فإنه لا يحقق الغرض المنشود من إقراره بشأن من زجّت بهم السلطات الحكومية في المعتقلات تحت ذريعة "الإرهاب" بتوظيفها طائفيًا.
عمان- الرافدين
قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن تمرير مجلس النواب الحالي لعدد من القوانين المثيرة للجدل وإفراغها من محتواها؛ لمصالح سياسية، وفق نمط -الحزمة الواحدة- المتعارف عليه في كواليس العملية السياسية؛ بناءًا على التوافقات السياسية بين الكتل والأحزاب في حلبة العملية السياسية، يكشف من جديد المصالح المتبادلة القائمة على منظومة المحاصّة السياسية بنمطيها الطائفي والعرقي.
وذكرت الهيئة في بيان إن تمرير قوانين من هذا النوع على الرغم من الجدل الكبير الذي شاب صياغتها، والخلافات العميقة بين الأطراف المعنية بتشريعها التي استمرت سنوات؛ يعطي انطباعًا عن حجم الإشكاليات المعقدة التي تحيق بهذه القوانين، ويؤكد على ما كنا نقوله -وما نزال- بأن أحزاب السلطة الرئيسة منها والتابعة؛ تتبادل المنفعة فيما بينها على حساب مصالح العراقيين ومستقبلهم ومصير أولادهم.
وأضافت إذا ما استعرضنا هذه القوانين الثلاثة؛ سنجد أن (قانون العفو العام) الذي مُرّر في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب؛ عليه مآخذ جمّة تفرغه من محتواه ومن مقاصده وروحه؛ ففضلًا عن شمول الفاسدين وسرّاق المال العام به ومنحهم البراءة المطلقة من جرائمهم بذريعة (التسوية المالية)؛ فإنه لا يحقق الغرض المنشود من إقراره بشأن من زجّت بهم السلطات الحكومية في المعتقلات تحت ذريعة (الإرهاب) بتوظيفها طائفيًا؛ والذين يشكلون السواد الأعظم من المعتقلين في السجون الحكومية المعلنة.
وأوضح البيان حيث إن فقرتي “إعادة التحقيق والمحاكمة للمحكومين بالإرهاب”، و”إعادة المحاكمة والتحقيق للمحكومين بالإعدام بوشاية المخبر السري”، الواردتين فيه؛ لا يتصور تنفيذهما في ظل ما تلطخت به السلطات القضائية في العراق من تسييس طائفي وفساد وظيفي، فضلًا عمّا أكدته المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان: من أن المحاكمات في العراق تفتقر للنزاهة ولا تتحقق فيها الأنماط المعتبرة للعدالة، وأن التحقيق يجري مع المعتقلين تحت سطوة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه.وعليه فإن إعادة التحقيقات والمحاكمات تتناقض مع مقصد (العفو العام) الذي ينبغي أن يتم دون شروط أو قيود.
وأمّا قانون (إعادة العقارات)؛ فإن المعضلات التي تضمّنها كثيرة، ولعل من أبرزها عدم وضوح السياسيين في بيان طبيعته ومظان تطبيقه، حيث أقرَّ قسم من النواب بأنه متعلق بأراضٍ تم التعاقد عليها منذ عقود طويلة؛ مما يفتح الباب نحو أزمة ديموغرافية وعرقية جديدة، ولا سيّما في محافظة كركوك، التي من شأن تطبيق هذا القانون فيها إعادة مشهد جديد من مشاهد التهجير لعشرات القرى التي تمتد على مساحات شاسعة، لتتضح بذلك أهداف أخرى سيئة يقصدها مشروع هذا القانون المستمد من الدستور الذي سبق أن هيأ الأجواء لمثل هذا النوع من المخرجات تحت مسمى (المناطق المتنازع عليها)، ودون اتباع طرق أخرى لحل موضوع الأراضي التي يتناولها القانون، بالتراضي وعن طريق دوائر الأراضي والزراعة، وبما يحقق مقاصد القانون ولا يفتح الباب لمشاكل أكبر.
النظام السياسي القائم في العراق انتقل من حالة الطائفية السياسية -التي حاول فيها فرض واقع مشوّه على العراقيين- إلى حالة فرض الطائفية المجتمعية على العراقيين تحت مظلة القانون!
ثم عرّجنا على هذه القضية في التقرير الدوري المعني بالحالة السياسية في العراق بتأريخ: (24 /8 /2024) حين انقسم المجتمع السياسي في العراق بسبب إعادة فتح ملف تعديل القانون، وقلنا: إن اللغة الطائفية التي تعلو بين السياسيين في العراق تطغى على التشريعات القانونية، وأن مخاوف العراقيين من هذه التعديلات قادتهم إلى رفضها لاعتقادهم وقناعتهم بأنها تمّس وحدة البلد اجتماعيًا وتفتح الباب مجددًا أمام حالة جديدة من الانقسام الطائفي، وأنها تحد من حقوق المرأة والأسرة العراقية، ولا سيّما وأن النظام السياسي القائم في العراق ومن ورائه القوى والإرادات التي تسيّره؛ اتخذ قراره بالانتقال من حالة الطائفية السياسية -التي حاول فيها فرض واقع مشوّه على العراقيين- إلى حالة فرض الطائفية المجتمعية على العراقيين تحت مظلة القانون!.