التعليم يباد في العراق في يومه الدولي

بغداد ــ الرافدين
تتصاعد التحذيرات بشأن واقع التعليم في العراق، تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم الذي يحتفل به العالم في الرابع والعشرين من كانون الثاني، وسط أزمات عميقة تضرب هذا القطاع الحيوي.
ويعيش العراق واحدة من أسوأ مراحل انهيار منظومته التعليمية نتيجة الفساد المستشري واستبعاد الكفاءات العلمية، وهيمنة المحاصصة السياسية.
ويعاني العراق اليوم من انهيار شبه كامل للمنظومة التربوية في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة شعار “التعلم من أجل سلام دائم”، مؤكدة أن التعليم هو الأساس لتحقيق المساواة والتنمية.
وشددت منظمة اليونسكو على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التعليم الجيد للجميع.
وأكدت أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون نظام تعليمي شامل، لكن العراق يبدو بعيدًا عن تحقيق هذه الأهداف في ظل الظروف الراهنة.
وفي اليوم الدولي للتعليم يتجدد الأمل بأن تستعيد المؤسسات التعليمية في العراق دورها الحقيقي في بناء المجتمع وتعزيز قيم المواطنة، لكن ذلك لن يتحقق دون اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الفساد والطائفية واستعادة استقلالية التعليم.
وحذر مختصون من أن الأزمة التعليمية في البلاد ليست مجرد نتيجة للإهمال، بل هي نتاج عملية “تجهيل ممنهجة” تستهدف تفكيك المجتمع، حيث تحوّلت المؤسسات التربوية إلى قواعد حزبية، واستُبعدت الكفاءات لصالح شخصيات مدعومة سياسيًا أو طائفيًا.
وفي هذا السياق، سلط المختصون الضوء على فشل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في معالجة هذا الواقع المتدهور، رغم تعهداتها السابقة بتحسين قطاع التعليم.

ويرى مختصون أن حكومة السوداني لم تقدم أي خطوات ملموسة للنهوض بالتعليم أو مكافحة الفساد الذي ينهش المؤسسات التعليمية، بل على العكس استمرت سياسات المحاصصة واستبعاد الكفاءات، مما عمّق الأزمة.
ويشير تربويون إلى أن الحكومة لم تستثمر الموارد المتاحة لتحسين البنى التحتية للمدارس أو رفع كفاءة المعلمين، بل انشغلت بتعزيز الهيمنة الحزبية داخل القطاع، الأمر الذي ساهم في زيادة التدهور.
وقال الأكاديمي العراقي نعمة الراوي، إن قطاع التعليم في العراق أصبح وسيلة لتجهيل المجتمع من خلال تعيين أفراد غير مؤهلين.
وأضاف أن الجامعات والمعاهد تحولت إلى قواعد حزبية وطائفية، حيث يتم استبعاد الأكاديميين والكفاءات لصالح شخصيات مدعومة سياسيًا أو طائفيًا. وأدى هذا النهج إلى تراجع خطير في جودة التعليم والبحث العلمي، حيث باتت الرسائل العلمية تقيم من قبل جهات طائفية في تجاوز واضح للمعايير الأكاديمية.
ويعتبر الخبير التربوي الدكتور أحمد السعدي، أن التعليم في العراق تحول إلى وسيلة للسيطرة السياسية، حيث يتم إقصاء الكفاءات واستبدالها بعناصر موالية للأحزاب الحاكمة.
وأضاف أن الحل يبدأ بإبعاد التعليم عن المحاصصة السياسية وإعادة بناء المنظومة على أسس مهنية.
وتحدثت نقابة المعلمين العراقيين عن انتشار الفساد في المؤسسات التعليمية من قبول الطلبة مقابل رشى، إلى منح شهادات عليا بطرق ملتوية.
وأقر مسؤول في وزارة التعليم العالي بأن العراق يسجل سنويًا نحو خمسين ألف شهادة عليا، الكثير منها حصل عليها الطلاب من جامعات غير معترف بها أو عبر وساطات داخل الوزارة.
ولا يقتصر الفساد على الجامعات فقط، بل يمتد إلى المدارس التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات والمعلمين المؤهلين.
ووفقًا لنقابة المعلمين، فإن السياسات الحكومية تسببت في تدهور العملية التعليمية عبر تعيين معلمين غير مؤهلين وترويج حملات حزبية داخل المدارس، ووصفت النقابة هذا الوضع بأنه استهتار بمستقبل الأجيال القادمة.