تسجيل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان داخل سجون العراق خلال العام 2024

الناصرية – الرافدين
أجمع محامون وذوو معتقلين في السجون الحكومية على ارتفاع وتيرة الانتهاكات والإعدامات والتعذيب في السجون الحكومية خلال العام الماضي لتبلغ ذروتها بعدما أحكمت حكومة الإطار التنسيقي وميليشياتها الولائية فبضتها على مقاليد الحكم في العراق.
وقالوا في شهادات وتصريحات إن ما يجري من انتهاكات مروعة يتعارض ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭأكدوا أن ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻱ ﺷﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺪﺙ على نطاق واسع ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ على الرغم من إقرار قانون العفو العام الذي تحاول السلطات الحكومية غسيل سمعتها من خلاله بعد إفراغه من مضمونه لكي لايشمل المعتقلين ممن زجوا بالسجون بقوانين الإرهاب ومن انتزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.
وﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ الحكومية في العراق ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ 29 ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ، ﺗﺪﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 24 ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
وسبق أن ﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 300 بالمائة وتقدر مصادر حكومية ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﻨﺤﻮ 76 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ إلا أن هذه الأرقام بقيت محط تشكيك في ظل حديث عن أرقام أكبر بأضعاف الرقم الرسمي.
ﻭبحسب التقارير فإن 80 بالمائة ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻓﻀﻼ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﺰﻻء، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ في بغداد ﺗﺴﻌﻰ لتوسيع السجون وبناء مجمعات جديدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ القادسية ﻭنينوى ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ .

ﻭتعد ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﺪﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻐﺬﺍء، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.
وﺗﺸﻜﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ في العراق ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮء ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍء، ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻭﻳﻀﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ .
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺴﺎﻫﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﺧﻼﹰ ﻋﺎﺟﻼﹰ ﻭﺷﺎﻣﻼﹰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء.
ﻭتفيد ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ -ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ- ﻋﺬﺑﺖ ﺃﻓﺮﺍﺩًﺍ -ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ- ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ في حين ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
وﻳﻘﻮﻝ ﺳﺠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ إنك “ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺨﻠﻊ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻚ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻚ ﻷﻧﻚ ﺳﺘﻔﻘﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﺸﻌﺔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ”.
واضاف أن “مشرفو ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻴﺘﻢ “ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻬﺮﺍﺕ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺝ ﺷﻤﺲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ”.
ويقول ﺳﺠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﺧﺮ إن “ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎء ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﻳﻠﻘﻮﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻴﺠﺒﺮﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ”.
وأشار إلى أنه في إحدى المرات “ﺃﺧﺮﺟﻮﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﻭﺃﺟﺒﺮﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﻞ”.
ﻭتفيد منظمات محلية ﻏﻴﺮ حكومية ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ الاحتجاز.
وفي ﺁﺫﺍﺭ 2024 ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﻖ ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﺼﻮﺭًﺍ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭالتي تتناقض ﻣﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺇﺫ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺄﻥ ﺟﻌﻞ الإﻋﺪﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ يفرض القانون ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ (10) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺃﺫ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺎﻫﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻃﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
وترفض ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ وفي كثير ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺍﺿﻄﺮﺕ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﺷﺎﻭﻯ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ .
ويطالب ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﺑﺮﺷﺎﻭﻯ إلى جانب تهديدهم بضرب ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ يطالبون بالاتصال ﺑﺄﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﻓﻊ ﺭﺷﺎﻭﻯ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺠﻴﻦ ﺳﺎﺑﻖ ( 33 ﻋﺎﻣًﺎ ) إن “ﻛﻞ ﺷﻲء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻨﻘﻲ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺴﺠﺎﻧﻴﻦ ﻹﺧﺮﺍﺟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﺒﻀﻊ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ”.
وأضاف “لقد ﺩﻓﻌﺖ 40 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ قضيتها في السجن، حيث ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻛﺄﺭﻗﺎﻡ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ”.
وﻳﻤﺜﻞ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ مثالا صارخا ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء، ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑـ “ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ”.
ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ الانتهاكات الجسيمة والتي ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻭﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ إلى ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ أخرى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
وتتعارض ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وجرى إدانة ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ سيء الصيت (2005) ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻳﻮﺳﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤديد ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وتؤكد مصادر مطلعة أن ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ممن أدينوا بهذا القانون ﺟﺮﻯ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﻳﻀﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺃﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ في حين أن الكثير من المعتقلين ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ، وبسبب الانتماء “ﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ”.
و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺟﺮﻯ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ على الرغم من عدم وجود ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﺤﻖ ﻫﺆﻻء ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ويقول ﻣﺤﺎﻡ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ “ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﺮﻱ”، ﻭﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻮﺷﺎﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺰﺯ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺷﻲ ﺃﻭ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ.
ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ 2021 ﺇﺫ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ الذي فضل عدم الكشف عن هويته ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤًﺎ، ﻭأن ﺣﺎﻻﺕ “ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ” ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ 2023 تمت لحالات ﻧﺎﺩﺭﺓ.
واضاف ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻟﻤﺘﻬﻢ ﺁﺧﺮ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺃﻳضًا.
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﺛﻘﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ (ﻭﺣﺪﻫﺎ) ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ “ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﺩﻟﺔ” ﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ؛ ﻣﻊ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠﻨﺎء.

وﻳﻘﻮﻝ أطباء وﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻮﻥ إﻥ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻫﻮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ سجن الناصرية، ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﺻﺎﺭﺧًﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ في ظل ارتفاع معدلات الوفيات داخل هذا السجن.
ﻭيقول حامد وهو ﻃﺒﻴﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﺇﻧﻪ “ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺜﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ “ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺤﻮﺕ” قتل أصحابها ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﻉ.
وأشار الطبيب الشرعي الذي تحدث باسم مستعار إلى أن هذه الجثث تحتوي على ﻛﺴﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺍﻟﻘﻔﺺ ﺍﻟﺼﺪﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ، ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ، ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻛﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺑﻘﻀﺒﺎﻥ ﺣﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻫﺮﺍﻭﺍﺕ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻹﺧﻔﺎء ﺍﻵﺛﺎﺭ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ “ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺤﻮﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻔﺰﻋﺔ، وأن ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﻤﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻳﺒﺪﻭ أنه ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﺹ ﺁﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء الجثث في السجن ﻟﻌﺪﺓ أيام ﻗﺒﻞ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ”.
وﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻣﺮﺍء ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ من ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﺇﻻ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎء ﻭﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻟﻼﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻝ 2024 ﻋﺪﺓ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﺍء ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﺣﺮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﻤﺎﺽ، “ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻲ ﻳﻜﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ”.
وﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ في بغداد ﺇﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻭﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2023 ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ الحكومية من وتيرة ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ للمعتقلين في سجن الناصرية ووصلت ذروتها خلال 2024.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ 2024 ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ إنه “ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻨﺪﺍء ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺒﺮ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ”.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ “إﻋﺪﺍﻣﻬﻢ ﺗﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﻠﻐﻮﺍ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﻣﻌﻬﻢ ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ”.
ﻭأضافت المحامية أن “ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮﻯ ﺇﻋﺪﺍﻣﻬﻢ ﺃﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ تحذيرات ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺃﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺷﻨﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﻪ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻜﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﺍﻟﻨﺤﻴﻞ.
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺠﺜﺚ، ﻭﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﺠﺜﺔ ﻓﻮﺭًﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺴﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻋﺰﺍء.
وسبق أن تداول ناشطون تسجيلات ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2024 ﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻳﻘﻠﻦ ﺇﻧﻬﻦ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺣﺒﺎﺋﻬﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ قالوا فيها ﺑﺄﻧﻬﻢ “ﺗﻠﻘﻮﺍ حكمًا وموافقة من ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ” ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺗﺒﻜﻲ ﺑﺤﺮﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ “ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ” ﺇﻥ “ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ، “ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ 7 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺁﺧﺮ ﺃﺑﻠﻎ ﺃﺧﻲ المعتقل الثاني ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺠﻦ (ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ)”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ أن “ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻓﻘﻂ؛ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺛﻼﺟﺔ ﺟﺜﺚ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺠﺜﺚ ﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺫﻭﻳﻬﻢ إطلاقًا”.
وأشار ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻵﺧﺮ “ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍنتزعت ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ”.
ﻭﺗﻬﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺰﺍء ﻭﺟﻨﺎﺯﺓ، ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻜﻔﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺎﺕ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺃعدموا ﺇﻥ “ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺮ.
وﺃﺿﺎﻓﺖ “ﻻﺣﻈﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﺯﺭﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ [ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ] ﺃﻥ ﺃﻇﺎﻓﺮﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ، ﻭﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺴﺎﻗﻄﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻭﺣﻮﻝ ﻋﻨﻘﻪ”.
ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻨﻌﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ويبقى السؤال: كيف يمكن لقانون العفو (الذي أقره مجلس النواب الحالي مؤخرًا) المفرغ من محتواه ومقاصده أن ينصف هؤلاء المظلومين وينهي عذاب السجون والمعتقلات؟