الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا

دمشق– الرافدين
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف أن فرنسا ستقترح أيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.
وقال ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا إن كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقد في بروكسل الاثنين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس لرويترز يوم الأربعاء إنها تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات.
وبدأ نهج أوروبا تجاه دمشق في التحول بعد الإطاحة ببشار الأسد من السلطة في كانون الأول على يد جماعات المعارضة المسلحة.
ويرى مسؤولون أن قطاع النقل هي السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
كما أوصى الدبلوماسيون، وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وكتب الدبلوماسيون “ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)”، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
وتمثل صياغة الوثيقة توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وفي حين ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا لضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا.
وإذا أُعلن عن اتفاق سياسي الاثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
ودعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم سوريا الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
وفي أعقاب الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حسابا مجمدا في بنك بريطاني يحتوي على 68.3 مليون دولار.
وفي تصريحات للأناضول، دعا مدير “الحركة ضد العنف المسلح” (AOAV) في لندن، إيان أوفراتون، وخبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، إلى مصادرة هذه الأصول والممتلكات وتسليمها إلى الحكومة المعترف بها في سوريا.
– “يجب أن تُستخدم لمصلحة الشعب السوري”
أوفراتون أشار إلى أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة.
وحذر من أن “هذا الوضع يجعل المملكة المتحدة، ملاذا آمنا للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام” السوري المخلوع، وذلك بالرغم من التزامها بالقوانين الدولية.
ودعا أوفراتون إلى استخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشددا على ضرورة “التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها”.
وأشار إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول، مؤكدا ضرورة توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد.
من جانبها، أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا.
– الأسد في قائمة العقوبات البريطانية
وفي حديثه للأناضول، أكد مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد نفسه.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب”.