مراقبون: التعديل على قانون العفو العام يطلق سراح سراق المال العام بعد تسديد الأموال

بغداد – مازالت الأوساط الإعلامية والشعبية في العراق مشغولة منذ أيام بقضية التصويت على القوانين الخلافية الثلاثة وطريقة تمريرها وفق صفقة سياسية عرفت بـ”قوانين المذاهب والمكونات.
وأكد مراقبون أن البرلمان رفع شرطا من قانون العفو يتمثل بإطلاق سراح المتهمين بجرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري بتسديد الأموال ، أي رفع جملة ما لم يسدد ما بذمته من أموال ، ما يعني انه وفق التعديل الجديد، يمكن اطلاق سراح هؤلاء وشمولهم بالعفو بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة , دون الإفصاح عن كيفية ضمان تسديد الأموال كاملة فيما بعد في حال تم اطلاق سراحهم.