بغداد – أعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد إزاء تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام في مجلس النواب، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في العراق.
وقال المرصد، إن هذه القوانين تم تمريرها من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة المصالح السياسية الضيقة على القوانين التي من المفترض أن تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المواطنين. مبديًا قلقًا عميقًا من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، حيث فتح الباب أمام احتمال الإفراج عن المتورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي، ما يهدد الأمن المجتمعي ويزيد من المخاطر القانونية.
