كارتلات الفساد في وزارة الكهرباء تعرقل مشاريع استخدام الطاقة الشمسية في العراق

بغداد – الرافدين
كشف اتهام برلمانيين لأشخاص وموظفين في وزارة الكهرباء بعرقلة مبادرة البنك المركزي العراقي (التي فشلت بعد ثلاث سنوات من إطلاقها) والخاصة بمنح قروض للمواطنين من خلال البنوك لتوفير منظومات الطاقة الشمسية، لتخفيف الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في العراق، سوء الإدارة والتخطيط، والسعي الحثيث لإبقاء العراق في دوامة الأزمات.
واتهم رئيس لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، النائب محمد نوري العبد ربه، موظفين حكوميين -لم يسمهم- بعرقلة تنفيذ مشروع مبادرة الطاقة الشمسية التي أطلقها البنك المركزي العراقي.
وقال العبد ربه إن “هناك مشروعًا تحت مسمى مبادرة البنك المركزي يهدف إلى منح قروض للمواطنين من خلال البنوك لتوفير منظومات الطاقة الشمسية”.
وبين النائب أن “هناك أشخاصًا داخل وزارة الكهرباء يسعون لعرقلة مشروع الطاقة الشمسية لأغراض قد تكون خاصة، أو بهدف إفشال المشروع لأسباب غير معروفة”.
وأبدى أسفه لوجود أشخاص غير مختصين وغير مهتمين بمستقبل البلاد يقفون ضد هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين قطاع الطاقة في العراق.
وفي كانون الثاني 2022، أطلق البنك المركزي العراقي، مبادرة بقيمة تريليون دينار (نحو 750 مليون دولار) لمنح قروض دون فوائد لشراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والمشاريع الصناعية والوحدات السكنية الكبيرة، التزامًا بمقررات مؤتمر باريس للمناخ التي -تلزم الدول بخفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري وضرر المناخ في كوكب الأرض-.
إلا أن المبادرة لم تنجح رغم إنفاق الملايين على المشروع، وهو ما كشف عنه البنك المركزي لاحقا عن عزوف المواطنين عن مبادرته في تقديم قروض لاستخدام الطاقة النظيفة ومنها اقتناء ألواح الطاقة الشمسية.

وكانت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان الحالي قد أقرت بفشل مبادرة تمويل قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل التي أطلقها البنك المركزي، والبالغة تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة كامل العكيلي، إن “البنك المركزي أطلق مبادرة بمبلغ قدره تريليون دينار قبل ثلاث سنوات لدعم الطاقة المتجددة، إلا أن ما صرف من المبلغ هو 250 مليون دينار على عشرة مقترضين فقط”.
وأضاف، أن “المبادرة لم تنجح بسبب الإجراءات المعقدة وعدم تعاون البنك المركزي مع المصارف والمؤسسات المعنية والترويج الإعلامي لها”.
وأشار إلى أن “أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تسديد هكذا مبلغ فضلًا عن الروتين والعراقيل المتأخرة”.
وكان مرصد العراق الأخضر، المتخصص بشؤون البيئة، قد حمل البنك المركزي مسؤولية تقويض مشروع الألواح الشمسية بسبب الشروط الصعبة للمبادرة، ودعا إلى تعديل شروطها لتكون أكثر نجاحًا.
وخلال استضافته الأربعاء في مؤتمر “العراق للطاقة” بالعاصمة بغداد أقر وزير الكهرباء الحالي زياد علي فاضل بالنقص الكبير في الوقود المشغل للوحدات الإنتاجية في البلاد.
وأشار في حلقة نقاشية تحت عنوان “رؤية واستراتيجية وزارة الكهرباء” أن مسألة توفير الوقود لإنتاج الطاقة في البلاد يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارته.
ولا تزال الطاقة النظيفة في العراق غير مستغَلة بشكل كاف، على الرغم من حاجة العراق إلى أكثر من 32 ألف ميغاواط لتغطية النقص في انتاجه من الطاقة الكهربائية والذي يبلغ نحو 24 ألف ميغاواط فقط، بسبب تهالك بنيته التحتية عقب عقود من النزاعات السياسية والفساد المالي والإداري، وتغول الميليشيات في مفاصل الدولة، وانشغال الأحزاب بتقاسم حصص أموال البلاد.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن يتمتع العراق بأكثر من 3000 ساعة من سطوع الشمس، من أصل 8700 ساعة في السنة، إلا أن أكثر من 98 في المائة من الكهرباء في العراق تُنتَج عن طريق الوقود الأحفوري.