قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو العام يهشم الصفقات الفاسدة بين أقطاب العملية السياسية

بغداد- الرافدين

كشف الصراخ المتصاعد لما يسمى بالقوى والأحزاب السنية حيال إيقاف المحكمة الاتحادية العليا في العراق تنفيذ قانون العفو العام، بأنهم مجرد هوامش في ديكور العملية السياسية والمحاصصة الطائفية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003.
ودخلت العملية السياسية التحاصصية في أزمة سياسية جديدة، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا، قرارا، يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وسعت إليه القوى السنية.
ويجد رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بأن البلاد تدخل بأزمة في وقت قلق، بينما تترقب حكومته القرارات التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذها بشأن العراق والتي استهلها بإيقاف الاستثناء الذي منح للعراق باستيراد الغاز من إيران.
ودعا السوداني إلى اجتماع لمجلس إدارة الدولة في محاولة لإيجاد مخرج بعد أن أعلنت مدن عراقية تعطيل الدوام الأربعاء احتجاجا على وقف العمل بقانون العفو العام.
ورفضت عدد من الكتل الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم الأربعاء احتجاجاً على القرار.
وواجه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وزير التخطيط محمد علي تميم الجبوري، ورئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، تهميش صفقتهم السياسية مع قوى وأحزاب الإطار التنسيقي في إصدار قانون العفو العام، ببيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها مسيسة.
وعا الحلبوسي، إلى مظاهرات “عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات” في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي أصدر الأمر الولائي.
وتوضح البيانات الصاخبة للقوى السنية، بأن ما يسمى بالصفقات والاتفاقات بين أقطاب العملية السياسية هي مجرد لعبة مؤقتة سرعان ما يتم تخريبها وفقا لمصالح وأجندات أحزاب الإطار التنسيقي الحاكم.
واعتبر المحلل السياسي العراقي الدكتور يحيى الكبيسي بأن الحلبوسي قد أخذ الضوء الأخضر من “أحدهم” للقيام بما قام به! وواضح أن هذا يستخدم الحلبوسي لأداء دور مُحدّد في سياق تصفية حسابات.

وقال إن “أخطر ما يُمكن أن يحصل، أن يُفكر الفاعلون السياسيون الشيعة بأن ما يجري تقويض لحاكميتهم الشيعية! وليس مُجرّد لعبة انتخابية للحلبوسي، فيعاندوا ويصرون على اصدار قرار (ديليفري) من المحكمة الإتحادية بتعطيل قانون العفو العام”.
وقال الكاتب العراقي مصطفى سالم “مع دعوة السنة للتظاهر ضد المحكمة الشيعية أتذكر ما رواه نهرو، أنه أثناء احتلال بريطانيا للهند كان طالبا ويطلب منه يوميا التظاهر وكان يرفض ويصر على التعليم، وبعد التخرج وجد أن دعاة التظاهر هم الأكثر تعاونا مع الاحتلال. سنة خامنئي جزء من النظام التبعي الفاسد ولا ثقة فيهم”.
وجاء في نص القرار القضائي أن وقف تنفيذ القوانين هو “إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
في غضون ذلك افتى مجلس القضاء العراقي الاعلى، الأربعاء، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وزار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدا على أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.
والتقى المشهداني خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.
وسبق أن أثار تصويت مجلس النواب الحالي على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.
وقالت هيئة علماء المسلمين في العراق أحدى أكبر القوى الرافضة للعملية السياسية إن تمرير مجلس النواب الحالي لعدد من القوانين المثيرة للجدل وإفراغها من محتواها؛ لمصالح سياسية، وفق نمط -الحزمة الواحدة- المتعارف عليه في كواليس العملية السياسية؛ بناءً على التوافقات السياسية بين الكتل والأحزاب في حلبة العملية السياسية، يكشف من جديد المصالح المتبادلة القائمة على منظومة المحاصّة السياسية بنمطيها الطائفي والعرقي.

وذكرت الهيئة في بيان إن تمرير قوانين من هذا النوع على الرغم من الجدل الكبير الذي شاب صياغتها، والخلافات العميقة بين الأطراف المعنية بتشريعها التي استمرت سنوات؛ يعطي انطباعًا عن حجم الإشكاليات المعقدة التي تحيق بهذه القوانين، ويؤكد على ما كنا نقوله -وما نزال- بأن أحزاب السلطة الرئيسة منها والتابعة؛ تتبادل المنفعة فيما بينها على حساب مصالح العراقيين ومستقبلهم ومصير أولادهم.
وأضافت إذا ما استعرضنا هذه القوانين الثلاثة؛ سنجد أن (قانون العفو العام) الذي مُرّر في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب؛ عليه مآخذ جمّة تفرغه من محتواه ومن مقاصده وروحه؛ ففضلًا عن شمول الفاسدين وسرّاق المال العام به ومنحهم البراءة المطلقة من جرائمهم بذريعة (التسوية المالية)؛ فإنه لا يحقق الغرض المنشود من إقراره بشأن من زجّت بهم السلطات الحكومية في المعتقلات تحت ذريعة (الإرهاب) بتوظيفها طائفيًا؛ والذين يشكلون السواد الأعظم من المعتقلين في السجون الحكومية المعلنة.
ويكشف الجدل المتصاعد بشأن إقرار القوانين في مجلس النواب والطعن بها من قبل القضاء وفق دعاوى تقيمها قوى سياسية مشاركة في العملية السياسية، الفوضى السياسية القائمة في العراق.
وأكد الإطار التنسيقي، الذي تنضوي تحته الأحزاب والميليشيات الولائية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين “الجدلية” التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.