فرنسا تُجهز لاستقبال أحمد الشرع كرئيس منتصر في سوريا

دمشق– الرافدين
تلقّى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اتصال تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعاه إلى زيارة باريس في “الأسابيع المقبلة”، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية ليل الأربعاء.
وقالت الرئاسة في بيان إنّ الشرع تلقّى “اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي” الذي “هنّأه بتوليه منصب الرئاسة” ودعاه إلى “زيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة”.
وأبدى ماكرون، وفق البيان، “دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا”، مؤكدا “مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي”.
وشكر الشرع، وفق البيان، نظيره الفرنسي على مكالمته وعلى “مواقف فرنسا الداعمة للشعب السوري خلال الأربعة عشر عاما الماضية”. واشار الى “التحديات الحالية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري”.
من جهتها، أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون شدّد على ثلاثة أمور أساسية هي: عملية انتقالية تتوافق مع “تطلعات الشعب السوري”، و”الاندماج الكامل” للأكراد السوريين في هذه العملية، و”ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب”.
وتأتي المحادثة الهاتفية، وهي الأولى من نوعها لزعيم غربي وفق الإليزيه، في إطار التمهيد لمؤتمر دولي من أجل سوريا سيعقد على المستوى الوزاري في باريس في الثالث عشر من شباط الحالي.
وأظهرت وثيقة أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيحضر مؤتمرا في باريس الذي يهدف إلى تنسيق التحرك الإقليمي والدولي لدعم المرحلة الانتقالية في بلاده.
وأظهرت الوثيقة التي أرسلت للأطراف المدعوة لحضور المؤتمر واطلعت عليها وكالة “رويترز” أن وزراء خارجية دول من المنطقة منها السعودية وتركيا ولبنان سينضمون إلى شركاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة.
كما أشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وكذلك حشد جهود دول الجوار والشركاء الرئيسيين لسوريا لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي إلى جانب مناقشة العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأعرب ماكرون عن “أمله في أن تلبي العملية التي بدأتها السلطات الانتقالية تطلعات الشعب السوري بالكامل”، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.
وكان وزير خارجية فرنسا جان-نويل بارو زار ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك دمشق مطلع العام الحالي والتقيا الشرع، بتفويض من الاتحاد الاوروبي.
وقال بارو إن باريس ستقترح على السلطات الجديدة “خبرات قانونية” فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي “لمرافقة السوريين” في صياغة دستور جديد.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وغزة ولبنان.
وقال “نحن على استعداد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا أو لبنان أو غزة وتعزيز الحلول السياسية فيها”.
وذكر بارو، أن المصالح الوطنية للدول الأوروبية مرتبطة بشكل مباشر بالوضع في الشرق الأوسط.
وكانت فرنسا أرسلت في السابع عشر من كانون الأول مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.
وكانت السفارة أغلقت أبوابها في السادس من آذار 2012 بقرار من الرئيس حينها نيكولا ساركوزي تنديدا بقمع سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد للتظاهرات السلمية المناوئة له.
وأشار بيان الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون “تطرّق إلى ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب لما فيه مصلحة الشعب السوري وكذلك أمن الأمة الفرنسية”.
العملية الانتقالية الجارية حاليا في سوريا، تثير المخاوف من استعادة تنظيم الدولة الإسلامية زخمه.
هذا الأمر يشكّل هاجسا لباريس خصوصا بسبب وجود عدد من رعاياها المتطرفين في سوريا. ويحتجز نحو 150 مواطنا فرنسيا من المنضوين في تنظيم داعش في سجون أو معتقلات خاضعة لإشراف الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأشار ماكرون إلى “وفاء فرنسا في هذا الصدد لقوات سوريا الديموقراطية، ودعا إلى اندماجها الكامل في العملية الانتقالية السورية”.
ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية بينهم أولئك الذين فروا من بلدهم منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وفقا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.