غزة مذبحة الصحافيين والعراق ثامنا كأسوأ بلد تعرض فيه الصحافيون للقتل

بغداد- الرافدين
حل العراق في المرتبة الثامنة بين أكثر دول العالم التي تعرض فيها الصحافيون للقتل في العام 2024 في تقرير لجنة حماية الصحافيين.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن عددا قياسيا من الصحفيين قتلوا في أنحاء العالم العام الماضي وإن إسرائيل مسؤولة عن مقتل نحو 70 بالمئة منهم.
وأضافت اللجنة أن أعلى رقم قياسي سابق للوفيات كان في عام 2007، حين لقي 113 صحفيا حتفهم، نصفهم تقريبا بسبب حرب العراق.
وحلت غزة كأسوأ منطقة تعرض فيها الصحافيون للقتل وجاء السودان وسوريا ولبنان والعراق في مقدمة جدول تقرير لجنة حماية الصحافيين.
وتعرض التدفق الحر للمعلومات لضربة قياسية في عام 2024 حيث قُتل عدد من الصحفيين أكبر من أي عام آخر منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992. وأدت الحرب الوحشية بين إسرائيل وغزة، إلى جانب الصراع والاضطرابات السياسية في العديد من الدول الأخرى، إلى رفع العدد الإجمالي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا إلى 124، ثلثيهم فلسطينيون قتلتهم إسرائيل.

وقالت اللجنة في بيان إن 124 صحفيا على الأقل قتلوا في 18 دولة في عام 2024، وهو العام الأكثر دموية بالنسبة للمراسلين والعاملين في الإعلام منذ بدأت اللجنة في رصد الأعداد قبل أكثر من 30 سنة.
وأضافت اللجنة أن الحرب بين إسرائيل وغزة أسفرت عن مقتل 85 صحفيا على أيدي الجيش الإسرائيلي، واتهمت إسرائيل بمحاولة إسكات التحقيقات في الحوادث، وإلقاء اللوم على الصحفيين، وتجاهل واجبها في محاسبة الأشخاص المسؤولين عن القتل.
وقالت اللجنة إن عدد القتلى من الصحفيين والعاملين في الإعلام ارتفع بشدة في عام 2024 مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حيث قُتل 102 صحفي في عام 2023 و69 صحفيا في عام 2022.
وقالت جودي غينسبيرغ الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين في بيان “اليوم هو الوقت الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين في تاريخ لجنة حماية الصحفيين”.
وأضافت “لا مثيل لحرب غزة في التأثير على الصحفيين، حيث تكشف عن تدهور كبير في الأعراف الدولية لحماية الصحفيين في مناطق الصراع، لكنها ليست المكان الوحيد الذي يتعرض فيه الصحفيون للخطر”.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها رصدت “ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد عمليات القتل الاستهدافي”، وإن 24 صحفيا على الأقل قتلوا عمدا بسبب عملهم العام الماضي، في مناطق من بينها هايتي والمكسيك وميانمار وباكستان ولبنان والعراق والسودان. وأضافت أنها رصدت على الأقل 10 حالات قتل استهدفت فيها إسرائيل صحفيين.
ومضت اللجنة تقول إنها تحقق أيضا في 20 حالة قتل أخرى تعتقد أن إسرائيل ربما استهدفت فيها الصحفيين تحديدا.
وقالت اللجنة إن ستة صحفيين وعاملين في الإعلام على الأقل قتلوا حتى الآن في عام 2025.
وسبق أن اعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في تقريرها السنوي لعام 2024، أن السلطات في العراق فرضت حالة أشبه بحالات الطوارئ للنيل من الصحافيين ووسائل الإعلام، حتى تلك الممولة من جهات حزبية شريكة في الحكومة.
وكشفت الجمعية عن تسجيل 457 انتهاكاً خلال العام الماضي، معتبرةً إياها “انتكاسة غير مسبوقة للأسرة الصحافية.

وتوزّعت الانتهاكات التي واجهها الصحافيون العراقيون بين القتل والاعتقال والاحتجاز والتهديد والدعاوى القضائية ومنع التغطيات والحظر والحجب، ولم تخل أي محافظة المضايقات والدعاوى القضائية، أو العنف المستشري ضد الصحفيين.
وأضافت الجمعية أن الهيئات المستقلة والنقابات المهنية كان لها دور ضليع في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحافيين داخل البلاد، فضلاً عن محاولات فرض الوصاية على وسائل الإعلام بالإنذار، وحجب ظهور الأشخاص بحسب أهواء وأمزجة المتنفذين.
وجاءت المخاوف التي أبدتها أوساط صحفية متزامنة مع ما أحصاه تقرير لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، للانتهاكات ضد الصحفيين العراقيين خلال العام 2024، حينما وثق ما مجموعه 457 انتهاكًا ضد الأسرة الصحفية.
ووثق التقرير “سقوط خمسة صحفيين قتلى، وإصابة أحدهم إصابة بالغة، وتعرض 16 آخرين للضرب، واعتقال 23، واحتجاز 11، وتعرض 7 الى هجمات مسلحة، ومنع وعرقلة صحافيين من التغطية 281 مرة، الى جانب إقامة دعاوى قضائية ضد 68 صحفيًا، وتعرض اثنين الى تهديدات”.
كما رصد التقرير، حظر وحجب 9 مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين، و17 مخالفة لهيئة الاعلام والاتصالات بحق العمل الصحفي، و7 مخالفات لنقابة الصحفيين العراقيين، و”عشر حالات أخرى”.
ووصف التقرير ما يحدث للأسرة الصحفية بـ”الانتكاسة المهولة”، وحدد الجهات المرتبطة بتلك الانتهاكات، منها “مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني” والأجهزة الأمنية، فبعض الانتهاكات كانت “بتوجيه من قيادات أمنية وأخرى باجتهادات شخصية”، واستخدم مسؤولون حكوميون عناصرهم أو حماياتهم للانتقام أو الاستهداف، “وذهبوا الى السلك القضائي بحجة التشهير”.