تعمد استيراد المحاصيل الإيرانية يصيب محصول الطماطم في قضائي الزبير وسفوان بالكساد
لم تتخذ الجهات الحكومة إجراءات فعالة للحد من استيراد الطماطم في موسم ذروة الإنتاج المحلي رغم المناشدات الكثيرة للمزارعين، مما جعل المزارع العراقي في مواجهة غير عادلة مع المنتج المستورد الذي يباع بأسعار أقل.
البصرة ــ الرافدين
شكى مزارعو البصرة من أزمة حادة تهدد مصدر رزقهم بسبب استمرار تدفق الطماطم الإيرانية إلى الأسواق العراقية، مما أدى إلى تكدس المحصول المحلي وانخفاض أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبينما يحاول المزارعون إيجاد حلول لتسويق إنتاجهم، تبرز انتقادات واسعة لسياسات حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني التي سمحت بدخول محاصيل الطماطم الإيرانية المستوردة دون ضوابط صارمة تحمي الفلاح العراقي.
وكشف المزارعون في قضائي الزبير وسفوان وهما من أفضل مناطق زراعة الطماطم في البصرة، عن تكبدهم خسائر مالية فادحة بعد أن أنفقوا ما يقارب 50 مليون دينار على زراعة الطماطم، ليفاجأوا بسعر صندوق الطماطم (13 كغم) ينخفض إلى 10 آلاف دينار.
ووصل السعر إلى 5 آلاف دينار، أي ما يعادل 400 دينار فقط للكيلوغرام الواحد في ظل استمرار دخول الطماطم المستوردة، حيث لا تغطي هذه الأسعار تكاليف الإنتاج التي تشمل البذور والأسمدة والأيدي العاملة وأجور النقل والتخزين، مما دفع العديد من المزارعين إلى التفكير في ترك الزراعة.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة في كردستان العراق عن حظر استيراد الطماطم دعمًا للمنتج المحلي، إلا أن المنافذ الحدودية العراقية ما زالت تشهد تدفق المحصول المستورد من إيران في مشهد يعكس غياب الرقابة الحقيقية.
ولم تتخذ الجهات الحكومة إجراءات فعالة للحد من استيراد الطماطم في موسم ذروة الإنتاج المحلي رغم المناشدات الكثيرة للمزارعين، مما جعل المزارع العراقي في مواجهة غير عادلة مع المنتج المستورد الذي يباع بأسعار أقل.
وأكتفت الجهات الحكومية بالبصرة بالإعلان عن تلقيها مناشدات من مسوقي الطماطم في المحافظة، الذين أعربوا عن معاناتهم بسبب تكدس المحصول المحلي جراء استمرار الاستيراد.
وأكد مدير زراعة البصرة هادي حسين قاسم، وجود خلل في مراقبة الأسعار والأسواق، حيث أدى ضعف تنفيذ القرارات أدى إلى استمرار دخول المنتج المستورد عبر المنافذ الحدودية، مما تسبب في انهيار السوق المحلي.
وأوضح أن الفلاحين يعتمدون على موسم الطماطم لتوفير دخلهم السنوي، لكن الأسعار المتدنية جعلتهم غير قادرين على تسديد التكاليف.
وقال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في محافظة البصرة عبد الحسن كاظم، إن قطاع زراعة الطماطم يواجه خطر الانهيار، بسبب الضربات المتتالية التي تعرض لها بسبب فتح الحدود أمام استيراد الطماطم الإيرانية.
وأكد أن الزراعة في محافظة البصرة تحتضر، بسبب ما تعانيه من إهمال حكومي كبير، فضلًا عن شح المياه وعدم توفير الدعم اللازم للمزارعين، مبينًا، أن تجاهل هذه المخاطر سيؤدي إلى كارثة كبيرة تهدد الأمن الغذائي العراقي.
وحمّل وزارة الزراعة مسؤولية انهيار قطاع الطماطم، بسبب عجزها عن توفير الوقاية والحماية والدعم اللازم للمزارعين من أجل رفع قدرتهم الإنتاجية.
وتواجه زراعة الطماطم في العراق انتكاسة كبيرة، بسبب عدة عوامل في مقدمتها ضعف التسويق وشح المياه وفتح أبواب الاستيراد الخارجي على حساب المنتج الوطني، مما دفع المزارعين إلى الاحتجاج والتظاهر في عدة مناطق عراقية.
ولجأ آخرون إلى تلف محاصيلهم تعبيرًا عن الغضب من السياسات الحكومية التي تسمح بفتح الحدود أمام الاستيراد في ذروة الإنتاج المحلي.
وقال المزارع أبو سيف الدراجي إننا نبذل جهودًا كبيرة في زراعة الطماطم، لكننا نجد أنفسنا مجبرين على بيعها بأقل من سعر التكلفة، بينما تغزو الأسواق طماطم إيرانية أرخص، ولا نجد أي دعم حكومي لمساعدتنا.
وأكد مراقبون أن ضعف الرقابة الحكومية واستمرار الخروقات في المنافذ الحدودية هو السبب المباشر وراء استمرار معاناة المزارعين.
وقالوا إنه من الممكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تدفق الطماطم المستوردة خلال فترة وفرة الإنتاج المحلي، إلا أن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة لحماية الفلاح العراقي.
وطالب المراقبون للشأن الزراعي في العراق بضرورة إعادة النظر في سياسة الاستيراد الزراعي، وفرض رسوم أو حظر استيراد المنتجات الزراعية خلال ذروة إنتاجها محليًا.
وأضافوا أن فتح المجال أمام استيراد المحاصيل من الخارج كلف المزارعين العراقيين خسائر كبيرة، أدت إلى قتل الزراعة الوطنية ومن ضمنها زراعة محصول الطماطم.
وشددوا على ضرورة دعم المزارعين بتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مدعومة، وإنشاء أسواق تصديرية لتسويق الفائض من الإنتاج المحلي.
ويواجه مزارعو العراق تحديات تهدد مستقبلهم الزراعي بسبب غياب الدعم الحكومي واستمرار تدفق المحاصيل الزراعية المستوردة من إيران.
ومع استمرار هذه الأزمة، تزداد مخاوف المزارعين من فقدان مصدر رزقهم الأساسي، ما لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الزراعة المحلية وحماية الاقتصاد الوطني ليبقى السؤال هل ستتخذ حكومة السوداني إجراءات جادة لحماية المزارع المحلي، أم ستستمر السياسات الخاطئة في تدمير أحد أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد؟
