حكومة الإطار التنسيقي تزيد الأعباء على المواطنين بقرار رفع أجور خدمات الدفع الإلكتروني

بغداد ــ الرافدين
أثار قرار البنك المركزي العراقي برفع أجور استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني موجة غضب واسعة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، معتبرين أن هذه الخطوة ستعرقل مسار التحول الرقمي في البلاد وتؤدي إلى عودة أكبر لاستخدام النقد خارج النظام المصرفي.
ويأتي القرار الذي يشمل زيادة رسوم إصدار واستبدال البطاقات، بالإضافة إلى رفع عمولات السحب الإلكتروني في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول الدوافع الحقيقية وراء هذه السياسات التي تصب في مصلحة المصارف الخاصة على حساب المواطنين.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا القرار يمثل خطوة إلى الوراء في لادعاءات حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى التوجه نحو الدفع الإلكتروني، والذي يهدف إلى تقليل التعامل بالنقد وتقليل فرص الفساد المالي.
ووصف الخبير الاقتصادي صفاء الشمري، القرار بأنه ضربة قاتلة للاقتصاد الرقمي، مضيفًا أن فرض رسوم مرتفعة على العمليات المصرفية الإلكترونية سيشجع التجار والمواطنين على التمسك بالسيولة النقدية بدلًا من الاعتماد على أنظمة الدفع الحديثة، مما يزيد من تعقيد العمليات التجارية ويرفع من مستوى التهرب الضريبي.
وأشار الشمري إلى أن الحكومات المتقدمة تسعى إلى تقليل تكاليف الدفع الإلكتروني وتوفير حوافز لجذب المزيد من المستخدمين، بينما في العراق يتم فرض مزيد من الرسوم دون أي تطوير حقيقي للبنية التحتية المصرفية.
وأجمع المحللون على أن القرار الجديد للبنك المركزي يعكس فشل الحكومة في إدارة ملف التحول الرقمي، حيث تواصل فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين دون تقديم أي تحسينات تذكر في الخدمات المصرفية.
وأضافوا أن البطاقات المصرفية المعتمدة في العراق تفتقر إلى بروتوكولات المصارف الدولية، مما يعني أن المواطنين لا يمكنهم سحب أموالهم من أجهزة الصراف الآلي في معظم الأحيان خارج البلاد.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير المنظومة المصرفية وتحسين توافقها مع الأنظمة الدولية، وعدم فرض مزيد من الرسوم التي ستعيق انتشار الدفع الإلكتروني محليًا.
ولا يزال متأخرًا في اعتماد أجهزة نقاط البيع في الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، مما يجعل من الصعب على المواطنين الاستفادة من البطاقات الإلكترونية في معاملاتهم اليومية، ومع هذه الزيادة في الرسوم سيصبح استخدامها أكثر تعقيدًا وأقل جاذبية.
ويعكس قرار رفع أجور استخدام البطاقات الإلكترونية التخبط الاقتصادي الذي تعاني منه حكومة محمد شياع السوداني التي يقودها الإطار التنسيقي، ففي ظل أزمة مالية خانقة وتراجع عائدات النفط، تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة بدلًا من تطوير الاقتصاد الرقمي الذي من شأنه أن يسهم في تقليل الفساد وزيادة الإيرادات الضريبية.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والاقتصادي محمود العزاوي، إن ما يحدث الآن هو سياسة تقشفية مغلفة بقرارات اقتصادية خاطئة، فبدلًا من إيجاد حلول حقيقية للأزمة المالية، تلجأ الحكومة إلى قرارات تزيد الأعباء على المواطنين وتحدّ من فرص التقدم في المجال المصرفي.
وأشار العزاوي إلى أن سياسات الإطار التنسيقي باتت واضحة في استغلال أي فرصة لزيادة الإيرادات على حساب الفئات الأكثر ضعفًا، مثلا الموظفين والمتقاعدين الذين يعتمدون على البطاقات المصرفية لاستلام رواتبهم، متسائلًا هل هذا هو التحول الرقمي الذي وعدت به الحكومة زيادة في الأسعار وتعقيد أكبر للمواطنين.
يبدو العراق وكأنه يسير في الاتجاه المعاكس في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تسهيل عمليات الدفع الرقمي وتقليل تكاليفها، فبينما توفر العديد من الدول حوافز وخصومات للمستخدمين الذين يعتمدون على الدفع الإلكتروني، يجد العراقيون أنفسهم مضطرين لدفع رسوم متزايدة على خدمات كان يفترض أن تكون ميسرة ومجانية في بعض الحالات.
وأكد الخبير المالي محمود داغر أن النقد هو الوسيلة الأكثر استخدامًا في عمليات الفساد المالي، وبالتالي فإن الدفع الإلكتروني هو الحل الأفضل لمكافحة هذه الظواهر ومع ذلك، فإن الحكومة لم تبذل أي جهود حقيقية لتطوير البنية التحتية المصرفية، بل فرضت مزيدًا من القيود التي تجعل استخدام الدفع الإلكتروني أكثر كلفة وتعقيدًا.
ويرسل قرار رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني رسالة واضحة للمواطنين بأن الحكومة غير جادة في تطوير أنظمة الدفع الحديثة، مما يثير مخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة قد تدفع البلاد إلى مزيد من الفوضى المالية.