أحزاب إيران في العراق تحمي عناصرها من المتورطين بجرائم القتل على الهوية بقانون تقاعد الحشد

بغداد – الرافدين
كشفت مصادر مطلعة عن قرب إحالة أكثر من 3500 من عناصر “ميليشيات الحشد” على التقاعد ضمن تعديلات قانون الحشد الذي ينتظر تمريره في البرلمان مقابل امتيازات مالية غير مسبوقة، في خطوة قد تندرج ضمن جهود حل الفصائل المسلحة تماشيًا مع الضغوط الأمريكية.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة ميليشيا الحشد، التي تضم فصائل مسلحة معظمها مقرب من إيران، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
والحشد الشعبي مكون من ميليشيات طائفية شكلت بدعم وتدريب فيلق القدس الإيراني وتعلن غالبية تلك الميليشيات ولاءها المطلق للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وارتكبت ميليشيات الحشد جرائم قتل على الهوية في العراق ومجازر موثقة بحق المدنيين بذريعة قتال تنظيم “داعش” في المدن العراقية.
ويصنف العراق ضمن الدول الأعلى في عدد المختفين قسرًا، إذ غيبت الميليشيات والقوات الأمنية مئات الآلاف من المدنيين بدوافع طائفية وانتقامية وفقًا لتقارير دولية.
وتقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عدد المغيبين في العراق منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفًا ومليون شخص، ولا يُعرف على وجه الدقّة عدد العراقيين المغيّبين والمختفين قسرًا منذ عام 2003.
وأكدت لجان الأمم المتحدة أن جزءًا كبيرًا من عمليات التغييب قامت بها ميليشيات الحشد.
وبرز الحديث عن قوانين وهيئات ما زالت معلقة وأثارت الجدل، ومنها تعديل قانون تقاعد هيئة ميليشيا الحشد وحل هيئة المساءلة والعدالة لاسيما بعد تمرير القوانين “الجدلية” و حسمها من قبل المحكمة الاتحادية، التي أقرت دستوريتها ضمن ما يعرف بـ”السلة الواحدة”، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.
ورفض نواب في البرلمان، فكرة “المقايضة” بالتشريع والحل، وأكدوا أن قانون الحشد مرهون بالتوافق على السن التقاعدية فيه، فيما اعتبروا وجود هيئة “المساءلة” مهم في المرحلة الحالية، ولا يوجد سبب لإنهاء عملها.
وضمن مساعي لجنة الأمن النيابية لإنهاء ملف قد يهدد العملية السياسية، عقدت اجتماعات مع زعماء ميليشيات الحشد للتوافق على تسوية مرضية لفصائل الكثير منها مدرج على قوائم الإرهاب والعقوبات بسبب ارتكابها لجرائم حرب في العراق.

ومع تزايد الضغوط الأمريكية على رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بشأن وجوب حل الميليشيات ونزع سلاحها عاد إلى الأروقة السياسية الحديث عن تمرير قانون تقاعد الحشد الذي سبق وفشل البرلمان بإقراره عدة مرات.
وتنوي حكومة السوداني إحالة نحو 3500 أسم لزعماء ميليشيات وقادة ميدانيين من بينهم هادي العامري وفالح الفياض وابو فدك وابو زينب اللامي للتقاعد بموجب القانون الجديد الذي يعد سابقة أولى في العراق، حيث يمنح من تورط بانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، رواتب تقاعدية وامتيازات مالية بعد أن احيطوا بهالة إلى درجة يجرم ويلاحق كل من ينتقدهم ويطالب بمحاسبتهم.
ويواجه القانون الجديد اعتراضًا وجدلًا داخل البرلمان دفع ائتلاف نوري المالكي إلى مقاطعة جلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الذي وصفه بأنه بالغ الأهمية داعيا باقي الكتل النيابية لدعمه عبر تعطيل نصاب الجلسات.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، إن “إمكانية تكرار تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة بعد إبطال الأمر الولائي الخاص بها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، واردة جدا”.
وأضاف الفايز، أن “القوانين الجديدة وطرق تشريعها في مجلس النواب تعتمد بالدرجة الأساس على الاتفاق السياسي بين زعامات الكتل ونوابهم، ولذلك يتم تمرير القوانين بطريقة توافقية بغض النظر عن الصياغات والبنود والفقرات الموجودة”، مؤكدا أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي وحل المساءلة والعدالة وسلم الرواتب، كلها مطروحة لتمرر في الفترة المقبلة”.
وتابع، أنه “لغاية الآن لا يوجد طرح لتشريع قانون تقاعد الحشد بطريقة المقايضة أمام حل هيئة المساءلة والعدالة”، معتبرا أن “الهيئة جاءت بفترة حكم انتقالية ولها مدة زمنية تكمل خلالها كل أعمالها وتدفع بملفاتها للقضاء المختص ليبت بها، وبذلك ينتهي عملها نهائيا عبر حلها”.
ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الحشد فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.
ورغم محاولات الحكومة إبعاد شبح استهداف زعماء الميليشيات وتأمين حياتهم وفق صفقة أبرمها السوداني مع واشنطن، إلا أن البعض ما زال يحاول إبقاء القادة التقليديين على هرم الحشد بذرائع طائفية وحماية عملية سياسية باتت مرفوضة شعبيا.