فؤاد حسين يعزو تردي جواز السفر إلى طلب العراقيين اللجوء السياسي متناسيا أنه عاش لاجئا في هولندا

بغداد- الرافدين
دخل وزير خارجية حكومة الإطار التنسيقي فؤاد حسين في تناقض مريع مع نفسه عندما عزا تذيل جواز السفر العراقي ترتيب الجوازات على مستوى العالم، إلى العدد الهائل من العراقيين الذين يطلبون اللجوء السياسي.
وتناسى حسين أنه عاش طول حياته كلاجئ سياسي في هولندا وحصل على جنسيتها وتزوج سيدة هولندية.
وقال حسين في حوار تلفزيوني “العراق يتذيل ترتيب اقوى جوازات العالم بسبب طالبين اللجوء من العراقيين الذين وصل عددهم الى 6 مليون شخص وهذه مشكلة عويصة” تجعل الجواز يستمر بتذيله ترتيب الجوازات في العالم”.
وسبق أن أثير اللغط بشأن زوجة فؤاد حسين عن كونها يهودية هولندية ويمتلك أغلب أفراد أسرتها الجنسية الإسرائيلية.
ونفى حسين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني أن تكون ديانة زوجته هي اليهودية.
وقال إن زوجته سيدة هولندية مسيحية بروتستانتية وليست يهودية، ووالدها هولندي ذو أصول إيطالية، مشيراً إلى أنها تنتمي إلى عائلة مونتسوري المعروفة في عموم أوروبا.
ويتناسى وزير خارجية حكومة الإطار التنسيقي الأسباب التي تدفع العراقيين إلى الهروب من بلادهم بعد فقدانهم الأمل في فرص عيش كريمة منذ عمليات القتل على الهوية التي شنتها الميليشيات الطائفية، إلى البطالة وانعدام فرص العمل فضلا عن فقدان الأمل الذي ساد بين أجيال العراقيين منذ احتلال العراق عام 2003.
ووفقًا لأحدث تصنيفات مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لعام 2025، احتل جواز السفر العراقي المرتبة 104 عالميًا، ما يجعله ثالث أسوأ جواز بعد أفغانستان وسوريا.
ويمكن لحاملي الجواز العراقي السفر إلى 31 وجهة فقط من أصل 227 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، وهو ما يعكس مدى محدودية حرية التنقل لحامليه مقارنة بالدول الأخرى.
ويعد مؤشر “هينلي” واحدًا من أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في تصنيف جوازات السفر، حيث يعتمد على بيانات دقيقة يوفرها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) إلى جانب تحليلات إضافية.
ولا يقتصر المؤشر على قياس عدد الدول المتاحة لحاملي الجواز دون تأشيرة، بل يبرز أيضًا مستوى التعاون الدولي والسمعة الدبلوماسية للدولة المعنية.
ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير صادرة عن شركة “آرتون كابيتال”، المتخصصة في تصنيف الجوازات العالمية، بأن جواز السفر العراقي يواجه قيودًا صارمة من قبل العديد من الدول، حيث يعامل بحذر بسبب مشكلات تتعلق بالاستقرار الأمني والسياسي، فضلًا عن الصورة السلبية الناتجة عن أزمات العراق المتكررة.
وتؤكد التقارير على أن تراجع ترتيب الجواز العراقي يعود إلى أسباب مركبة، تشمل ضعف التمثيل الدبلوماسي وتراجع العلاقات الدولية وتفاقم الأزمات الداخلية، كما أن السياسات الحكومية لم تتمكن من تحسين هذه المؤشرات، على الرغم من التصريحات المتكررة عن خطط لمعالجة هذا الملف.
وتتناقض هذه التصنيفات مع وعود حكومات ما بعد 2003، ولا سيما حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني التي أعلنت في أكثر من مناسبة عن خطط لتحسين ترتيب الجواز العراقي عالميًا، إلا أن التصنيفات الدولية تعكس الواقع المؤلم، حيث يستمر الجواز العراقي في قاع التصنيفات مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الوعود وفاعليتها.

ويواجه المواطن العراقي تحديات كبيرة بسبب تصنيف جواز سفره، حيث يجبر على الخضوع لإجراءات مشددة للحصول على تأشيرات السفر، مما يضعه في دائرة ضيقة من الخيارات، ويزيد من عزلته عن العالم.
وتزداد الحاجة إلى سياسات جادة وفعّالة تسهم في تحسين مكانة العراق على الصعيد الدولي، في ظل استمرار التدهور في ترتيب الجواز العراقي عالميًا.
ولا ينعكس هذا التراجع فقط على سمعة البلاد، بل يلقي بثقله على المواطن العراقي الذي يبقى الضحية الأولى، إذ يواجه عوائق كثيرة ومشددة عند السفر إلى الخارج.
ومع تصاعد التساؤلات حول مدى جدية حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في التعامل مع هذه القضية، يصبح من الواضح أن التصريحات وحدها لن تكون كافية والتي سرعان ما تتهاوى أمام التقارير الدولية لتكشف واقعًا مريرًا ومؤلمًا.
ويوجد ما يقارب ستة ملايين عراقي موزعين على شتى بلدان العالم، ولا يفكر الغالبية منهم بالعودة إلى بلادهم.
ويندرج الخطاب الدعائي عن عودة المغتربين من خارج العراق ضمن سياسة التزييف المستمرة في حكومة الإطار التنسيقي واستثمار ما يسمى بـ “الهدوء السياسي الخادع” للإيحاء إلى الشارع العراقي والإقليمي بأن الأوضاع في العراق مستقرة.
ووفقاً لتقرير تكاليف حرب احتلال العراق الذي أعدته جامعة براون، فإن 9.2 مليون عراقي أصبحوا نازحين داخلياً أو لاجئين في الخارج، حيث أدى الاحتلال الأمريكي عام 2003 ومن ثم الحرب على الهوية التي شنتها الميليشيات الطائفية إلى نزوح واحد من كل 25 عراقي.
وتقدر وكالة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومؤشر الهجرة الدولية لعام 2020 وجود ما يقارب من 2.1 مليون مهاجر عراقي في الخارج.
وأجمع مغتربون عراقيون على أنهم يعيشون في غربة ويصارعون الحنين إلى وطن الآباء والأجداد، لكن لا يوجد ما يشجعهم على العودة إلى بلاد مخطوفة بيد ميليشيات طائفية وتتبوأ هرم مؤشر الفساد الدولي.
ونددوا في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتزييف الحقائق، مؤكدين على أن غسيل السمعة للواقع المتردي في العراق، لا يتم بإعلان الأرقام الملفقة، بل بالعمل الوطني وعودة سلطات القانون والسيطرة على السلاح المنفلت وإنهاء الفساد وتوفير فرص العمل لإعادة الأمل لجيل صار يحلم بوطن يعيد له كرامته المسلوبة.