القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين: يستعرض في تقريره الدوري السابع عشر الحالة السياسية في العراق والمنطقة

عمان – الرافدين
استعرض القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق التقرير الدوري السابع عشر، الذي يُعنى بالحالة السياسية في العراق والمنطقة، وتطورات الأحداث المحلية والإقليمية وتداعياتها على الشأن العام.
وعقد القسم السياسي في الهيئة؛ ندوة خاصة للإعلان عن التقرير السياسي الدوري بحضور عدد من المختصين في القضايا السياسية والقانونية والحقوقية ذات الصلة بالشأن العراقي.
وقال القسم السياسي في افتتاحية الندوة؛ إن التقارير الدورية التي دأب على إعلانها تقدم تلخيصا لرؤية هيئة علماء المسلمين للأحداث العراقية وما يستجد فيها على الأصعدة: السياسية والحقوقية والميدانية، وعلاقتها بالمشهدين الدولي والإقليمي الذين يؤثران بشكل عام أو خاص على واقع العراق أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وأكد مدير الندوة الأستاذ (حامد الخزرجي) أن هذا التقرير يأتي في توقيت مهم وحساس، يشهد فيه العالم تغيرات سياسية كبيرة، فضلاً عن توسع نفوذ محاور على حساب محاور أخرى، مما يُنبئ عن رسم خارطة جديدة للمنطقة وفرض سياسات جديدة تلقي بظلالها على العراق والزمرة الحاكمة فيه، مع اقتراب مسرحية الانتخابات والصراع المبكر بين المتسابقين فيها.
بدوره أكد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور (مثنى حارث الضاري) أنّ التقرير الدوري يعكس أهمية ما يجري من متغيرات في الساحة السياسية في المنطقة عمومًا، والعراقية خاصة.
وبين الضاري أنّ محتوى التقرير يدور على ثلاثة محاور، هي: المحور السياسي والأمني، ومحور حقوق الإنسان، إلى جانب المحور العربي وما يتضمنه من ملفات مخصصة لقضايا: فلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، وليبيا.
وأفاد مسؤول القسم السياسي أثناء تناول محاور التقرير؛ بأن “زيادة عدد قوّات التحالف الدولي عامة والقوات الأمريكية خاصة في العراق، بعد انسحاب الأخيرة من سوريا، لها تداعيات على المشهد الأمني والسياسي في العراق في ظل حالة (صراع المصالح) بين الولايات المتحدة وإيران، وصمت حكومة الاحتلال التاسعة، وتخلي الميليشيات عن شعارات (المقاومة) المزعومة”.
وذكر “برؤية الهيئة في التقرير السياسي الدوري السابق؛ بشأن مآلات النظام السياسي في العراق، وتوهم المفرطين في التفاؤل غير المنضبط في ظنهم أن الولايات المتحدة سوف تقضي على الميليشيات وتقوض النظام السياسي الذي صنعت”..
وأضاف الدكتور (الضاري) أن “عقد القمة الخليجية-الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض بغياب العراق يعد من أقوى الرسائل لمن يحكم العراق بأن من رهن قراره بالخارج لا يُدعى، ومن فرط بسيادته لا يُحسب له حساب، وبما يشير إلى خروج العراق كبلد له تأريخه وحضارته وأثره عربيًا وإقليميًا من معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة؛ بسبب غياب الدولة فيه وخضوع قرارها للنفوذ الإيراني والتدخلات الخارجية”.
وأشار إلى أن “انعقاد القمة العربية في بغداد بحضور عدد قليل من قادة الدول العربية، لم يصل عددهم أصابع اليد الواحدة، يعد فشلاً يلحق بـ(السوداني) لعدم قدرته على ضبط تصريحات قادة الميليشيات والسياسيين في التهجم على الدول العربية، واعتذار رؤساء الدول عن حضور القمة في بغداد لأسباب أمنية أو سياسية أو غير معلنة؛ على الرغم من تبجح أصحاب السلطة في العراق بأن القمة ستعيد دور العراق المحوري والعربي في المنطقة فيما كان حضور قائد الحرس الثوري الإيراني (قاآني) قبيل القمة بقليل هو المسمار الذي دق في نعشها”.

واهتم التقرير بالنظر إلى المشهد الأمني والتدهور الكبير الحاصل فيه بما يشكل خطرًا على حياة العراقيين ومعاشهم، فضلاً عن الانتهاكات التي لا تزال مُلازمة لحالة حقوق الإنسان في البلاد ولا سيما في السجون والمعتقلات الحكومية في ظل المنهجية الطائفية التي تعتمدها السلطات في حلمات الدهم التفتيش والاعتقالات وما يلحقها من تعذيب المعتقلين وإزهاق أرواحهم”.
وأشار التقرير إلى “أكاذيب السلطات بشأن قانون العفو العام وتعطيل تطبيقه، وإجراءاتها الأخرى في الساحة العراقية حيث باتت تمارس حملة جديدة من الاضطهاد بحسب المعتقد الديني والتوجه الفكري، وانطلاق حملات مُلاحقة وتوقيف واعتقالات بدون وجود أي مبررات أمنية أو دعاوى قضائية أو دلائل قانونية صحيحة وبما يدل على أن هذا القرار مستند إلى توجهات خاصة وأبعاد طائفية محددة، تتصادم بشكل صريح مع ادعاءات النظام السياسي ودستوره المعلن وعمليته السياسية؛ بشأن حرية الأفكار والمعتقدات، فضلًا عن تعارضه مع حقوق الإنسان، وبما يؤهله ليكون مثالًا صارخًا على قمع الحريات الشخصية للمواطنين”.
ويتألف تقرير القسم السياسي بنسخته السابعة عشرة من ملفين رئيسين، أحدهما متعلقٌ بالعراق ويسلط الأضواء على المشاهد: السياسية، والأمنية، وحقوق الإنسان، ومن ذلك: ازدياد عمليات العنف والقتل في الأشهر الأولى من عام (2025م)؛ ورصد الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن أعمال الاغتيال والحوادث العشائرية التي شهدتها محافظات عراقية عدة في الأسابيع الماضية.
وتعلق الملف الآخر بالشأن العربي والإقليمي، حيث اهتم محوره الأول بالمشهد الفلسطيني ومشاهد حرب الإبادة وجرائم الحصار والتجويع في غزة، والتصعيد الصهيوني المستمر تجاه المسجد الأقصى ومناطق الضفة الغربية.
وأجمل التقرير في بقية محاوره ما يتعلق بمستجدات المشهد السوري وما فيه من تطورات إيجابية مهمة، بعد مرحلة صعبة تخللتها محاولات جهات داخلية وخارجية عدة؛ للتعكير على الأجواء العامة وزرع الفتن.
وكذلك سلط التقرير الدوري الضوء على أهم الشؤون السياسية، والأمنية وما يتعلق بحقوق الإنسان في كل من: السودان، واليمن، وليبيا.
وفتحت ندوة إعلان التقرير السياسي الدوري في ختامها المجال للمداولات والتحليلات للشؤون العامة في الساحة العراقية ولا سيّما في الشأنين السياسي والقانوني فضلا عن مستجدات الساحة العربية والإقليمية.

النص الكامل للتقرير الدوري لهيئة علماء المسلمين في العراق