تغيير ديموغرافي ممنهج يطال مناطق واسعة في العراق بغطاء حكومي وميليشياوي

بغداد – الرافدين
تشير تقارير وشهادات صحفية إلى تصاعد غير مسبوق في سياسات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، بدعم من الميليشيات المسلحة، ضد السكان الأصليين في عدد من المدن والمناطق، عبر وسائل قسرية تضمنت الضغط الأمني والاستغلال القضائي والاستيلاء على الممتلكات.
وتشهد مناطق الدورة وعرب جبور والمدائن واليوسفية واللطيفية وصدر اليوسفية في حزام بغداد الجنوبي والجنوبي الغربي حملة واسعة للاستيلاء على الأراضي تقودها مكاتب ميليشيات “حزب الله”، و”العصائب”، و”الإمام علي” بالتنسيق مع ما تُعرف بـ”مستشارية الأمن القومي”.
وبحسب شهادات صحفية، تُجبر العائلات على بيع أراضيها أو التنازل عن نصفها لصالح هذه الميليشيات، تحت التهديد بالاعتقال وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت، أو باتهامات سياسية ملفقة مثل “الترويج للبعث”.
وتُنفذ هذه الاعتقالات عادة على يد ما يسمى بـ”أمن الحشد”، خارج أي إطار قضائي نزيه، مما حول السكان إلى ضحايا ابتزاز منظم، هدفه الاستيلاء على الأرض بقوة السلاح وتحت غطاء رسمي.

وإلى الشمال من بغداد وفي سامراء بمحافظة صلاح الدين، تتخذ سياسات الاستيلاء شكلاً مختلفًا، حيث تعتمد السلطات الحكومية على المحاكم لإصدار أحكام غيابية تمكّن جهات مثل “العتبة العسكرية” من مصادرة عقارات السكان، خصوصًا في المنطقة القديمة المحيطة بمرقد العسكريين.
وشملت إحدى هذه الحالات عائلة سامرائية معروفة، رفضت بيع عقارها في “المحلة الشرقية”، ليصدر بحقها حكم غيابي بتمليك العقار للعتبة، أعقبه إعلان رسمي زعم أن إقامة العائلة “مجهولة” على الرغم من أن أسماءهم وعناوينهم معروفة لدى الجميع.
ويؤكد سكان المدينة أن هذه ليست حالة فردية، بل جزء من سلسلة قرارات استيلاء بدأت منذ مطلع عام 2025، وسط صمت رسمي وتواطؤ قضائي واضح.
وإلى الجنوب من بغداد، في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، لا تزال الميليشيات تفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على تهجير سكانها قسرًا.
وتواصل هذه الميليشيات استغلال الأراضي والبساتين بصورة علنية، حيث تقوم ببيع محاصيل التمر والاستحواذ على عوائدها المالية، دون حسيب أو رقيب.
وفي المقابل، يقبع أصحاب هذه الأراضي في مخيمات النزوح، يواجهون أوضاعًا إنسانية متدهورة، تتسم بنقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، في ظل إهمال حكومي واضح، وتجاهل سياسي متعمد لهذا الملف الذي طُمس تمامًا من الأولويات الوطنية.
وفي غضون ذلك يؤكد مراقبون أن ما يجري في بغداد، وسامراء، وجرف الصخر، ليس سوى جزء من مشروع تغيير ديموغرافي أوسع، يشمل محافظات نينوى وديالى وأطراف الأنبار الجنوبية حيث يستهدف السكان الأصليين في هذه المناطق، تحت غطاء حكومي مباشر، وبإشراف ميليشيات موالية لإيران.
وييشكل هذا المشروع الذي تمضي فيه الميليشيات على قدم وساق، تهديدًا مباشرًا للنسيج المجتمعي العراقي، ويُدخل البلاد في نفق طويل من الصراع الطائفي، ويفرض واقعًا جديدًا بالقوة على حساب وحدة العراق واستقراره.