هيئة علماء المسلمين: 27 معتقلًا قضوا حرقًا في سجن الناصرية وسط تكتم حكومي وتواطؤ قضائي

عمان – الرافدين
كشفت هيئة علماء المسلمين في العراق عن مجزرة مروعة داخل سجن الناصرية المركزي المعروف بـ”سجن الحوت” في محافظة ذي قار جنوب البلاد، راح ضحيتها 27 معتقلًا على الأقل قضوا حرقًا داخل السجن، في ظروف غامضة لم تكشف السلطات الحكومية عن تفاصيلها، بينما لا تزال جثث الضحايا مكدسة في دائرة الطب العدلي وسط صمت رسمي وتكتم إعلامي واسع النطاق.
وفي بيان أصدرته الهيئة يوم الثلاثاء الموافق الخامس من آب 2025، أكدت أنها تلقت معلومات دقيقة وموثقة تؤكد وقوع الحادثة، التي وصفتها بأنها جريمة إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجل دامٍ من الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون العراقية.
وأشار البيان إلى أن سجن الناصرية شهد في السابق حوادث مماثلة، منها مقتل 15 معتقلًا صعقًا بالكهرباء عام 2015، وهي الجريمة التي ادعت إدارة السجن حينها أنها “حادث عرضي”، غير أن الهيئة وثقت شهادات ناجين أكدوا تعرّضهم للتعذيب حتى الموت.
كما أعادت الهيئة التذكير بجريمة إعدام 100 معتقل في سجن التاجي عام 2013 وترك جثثهم دون تسليمها لذويهم، والتي وثقتها في بيانها رقم (913).
وأكدت الهيئة أن السجون المعلنة في العراق، وعلى رأسها سجن الناصرية، تحوّلت إلى مسلخ بشري تُرتكب فيه انتهاكات جسيمة، بينها الإعدامات خارج إطار القانون، على أيدي ميليشيات مسيطرة على مفاصل الأمن داخل السجون، وسط تواطؤ حكومي وصمت رسمي.
وانتقدت الهيئة التعتيم الإعلامي داخل العراق ومنع تغطية ما جرى، بالإضافة إلى إقصاء منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى السجناء أو التحقيق في هذه الجرائم، معتبرة أن ما يجري هو محاولة لطمس الحقيقة وإخفاء حجم الكارثة.
وطالبت الهيئة بـتحقيق دولي عاجل ومستقل تشرف عليه منظمات حقوق الإنسان العالمية، مع الكشف الفوري عن أسماء الضحايا، وتسليم جثامينهم لذويهم، وإخراج ملف السجون من قبضة الميليشيات، محمّلة الحكومة العراقية والداعمين الدوليين للنظام السياسي القائم مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات.
ودعت في ختام بيانها كل من يقدم الدعم السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي للحكومات المتعاقبة في بغداد إلى مراجعة مواقفه، مؤكدة أن هذا الدعم لا يخدم مصالح العراقيين، بل يسهم في تعميق معاناتهم الإنسانية.