هيئة علماء المسلمين تتهم السلطات الحكومية في بغداد بالتواطؤ في الإساءة لرموز الأمة

عمّان – الرافدين
حذّرت هيئة علماء المسلمين في العراق من تصاعدٍ ممنهج لانتهاك الحُرمات الدينية في البلاد، مؤكدةً أن ما يجري منذ أكثر من عقدين ليس حوادث معزولة، بل سياسة مقصودة تُدار بغطاء طائفي وتحظى بحماية مباشرة أو ضمنية من الحكومات المتعاقبة منذ قيام النظام السياسي بعد الاحتلال.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته الأربعاء (17 كانون الأول 2025) أن الحكومات المتعاقبة دأبت على استحضار روايات تاريخية محرّفة لتسويغ ممارسات تمثل إساءة ممنهجة لرموز الأمة الإسلامية، وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم، مع توفير مظلة واضحة للإفلات من المساءلة، الأمر الذي يُسهم في ترسيخ خطاب الكراهية وتعميق الانقسام المجتمعي.
وأكدت الهيئة أن أخطر مظاهر هذا النهج يتمثل في الفعاليات والمهرجانات التي تُقام برعاية رسمية ودوافع سياسية، وتُؤمَّن بغطاء ميليشياوي، وتشهد سبابًا علنيًا لأصحاب رسول الله ﷺ، ولا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، معتبرةً أن هذه الممارسات تهدف إلى تكريس الاستقطاب الطائفي داخل العراق، وجرّ المنطقة بأسرها إلى دوائر فتنة مفتوحة، في ظل صمت حكومي واضح وتقصير قضائي فاضح.
وبيّنت الهيئة أن هذا الصمت لا يمكن فصله عن سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القوانين، حيث تُستخدم النصوص القانونية انتقائيًا لخدمة أجندات محددة، بينما تُهمل في قضايا علنية تمسّ وحدة المجتمع وثوابته، أو يُجري التخفيف من خطورتها عبر تصنيفها ضمن ما يُسمى «المحتوى الهابط»، والاكتفاء بعقوبات شكلية لا ترقى إلى حجم الجرم المرتكب.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الظاهرة ينذر بعواقب خطيرة لن تتوقف عند حدود العراق، بل ستطال المجتمعات الإسلامية كافة، ما لم يُتخذ موقف صارم وإجراءات رادعة تشمل المحرّضين والداعمين والمستفيدين من هذا الخطاب، من قوى سياسية وشخصيات نافذة وجهات دينية، محذّرة من أن التهاون مع هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام فتن عميقة وطويلة الأمد.
وشددت الهيئة على أن مواجهة هذا المسار لا تتحقق بالاكتفاء بالمسارات القانونية التي تُفرغ من مضمونها بفعل التوافقات السياسية، بل تتطلب تفعيلًا حقيقيًا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياتها كافة، بوصفها واجبًا عامًا على العلماء والدعاة والمفكرين وأصحاب الرأي وصنّاع القرار، وعلى الأمة بأسرها دون اعتبار للحدود أو الاصطفافات.
وفي ختام بيانها، حمّلت هيئة علماء المسلمين الطبقة السياسية المسؤولية الأولى عن تفاقم هذا الواقع، منتقدةً انشغالها بصراعات المصالح وتقاسم مكاسب الانتخابات الأخيرة، وسعيها للتقرب من مراكز النفوذ، على حساب السلم المجتمعي ووحدة الأمة، الأمر الذي يجعل إدانة هذه الانتهاكات أو العمل الجاد على وقفها خارج حساباتها السياسية.