هيئة علماء المسلمين تعلن تقريرها الدوري التاسع عشر وتنتقد إخفاق بعثة (يونامي) في العراق
القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يرصد في تقريره الدوري إخفاق بعثة (يونامي) ويشخّص محدودية الدور الأممي في معالجة الأزمة العراقية.
عمان – الرافدين
أعلن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين خلال ندوة خاصة عن صدور تقريره الدوري التاسع عشر، الذي تناول واقع المشهد السياسي في العراق، مخصصًا حيّزًا واسعًا لمتابعة انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وتقويم أدائها خلال سنوات عملها، ولا سيّما دور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وانعكاس إحاطات البعثة على الواقع العراقي.
وبيّن التقرير أن محوره الأول تناول الخلفيات السياسية لتأسيس بعثة (يونامي)، والظروف التي أحاطت بإنشائها، والمهام التي كُلّفت بها في العراق، فضلًا عن استعراض طبيعة عملها والمسؤولين الذين تعاقبوا على إدارتها، إلى جانب قراءة مختصرة للإحاطات الدورية التي رفعتها إلى مجلس الأمن حتى إعلان انتهاء مهمتها.
وأوضح التقرير، من وجهة نظر الهيئة، أن البعثة لم تنجح في أداء الدور المنوط بها، إذ لم تسهم في إصلاح الخلل البنيوي للنظام السياسي القائم على المحاصصة، ولم تُبدِ مواقف حازمة إزاء الميليشيات المسلحة وما ارتكبته من انتهاكات جسيمة، ما جعل تجربتها واحدة من أكثر التجارب الأممية إخفاقًا في العراق، وكاشفة عن محدودية الإرادة الدولية في معالجة أزماته الجوهرية.
وأشار التقرير إلى أن إنهاء مهمة (يونامي) لا يمكن قراءته بوصفه دلالة على الاستقرار، بل يُعدّ تعبيرًا سياسيًا عن استمرار الاختلال وعدم القدرة على معالجة جذور الأزمة، بعكس ما حاولت الحكومة في بغداد تسويقه رسميًا.
وفي محوره الثاني، توقف التقرير عند أداء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مسجّلًا ملاحظات جوهرية على مضمون الإحاطات التي قدّمها، والتي — بحسب التقرير — غيّبت تشخيص الأزمات البنيوية العميقة في البلاد، واكتفت بتقديم صورة انتقائية ركّزت على تطورات جزئية وإيجابيات محدودة لا تعبّر عن الواقع الذي يعيشه ملايين العراقيين.
وسجّل التقرير جملة من النقاط، أبرزها تغييب النقد الحقيقي للنظام السياسي القائم، والصمت عن جرائم ميليشيات الحشد الشعبي، وتجاهل ملفات التهجير والمغيّبين والمقابر الجماعية، فضلًا عن إغفال التدهور الفعلي للبنى التحتية والاقتصاد، واستمرار عزل المدن والحصار الداخلي، واختلال المقاربة الأممية لملف حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن الإحاطات الأممية بصيغتها الحالية لا تقوم بالدور المنتظر من بعثة أممية يُفترض بها نقل الحقيقة كاملة، لا الاكتفاء بصياغات دبلوماسية تُستخدم للتغطية على الأزمات الحقيقية في العراق.
ودعا القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لطبيعة التقارير المقدّمة عن العراق، واعتماد إحاطات أكثر وضوحًا وجرأة في توصيف جذور الأزمة، وإعطاء الأولوية لحقوق جميع العراقيين دون تمييز، ودعم مسار حقيقي للعدالة والمساءلة، محذرًا من أن العراق لا يمكن أن يخرج من أزمته بتقارير متفائلة، بل بإرادة دولية جادة تعترف بالاختلالات وتعمل على معالجتها والوقوف إلى جانب الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم أيًا كانت مواقعهم.
النص الكامل للتقرير الدوري لهيئة علماء المسلمين في العراق
