ضمن محاولات التنصل من المسؤولية عبر تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية حمل عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمه الحكومة مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني.
وقال عضو اللجنة أحمد حمة إن قضية تأمين الرواتب لا علاقة لها بتمرير مشروع موازنة 2021 لأن هناك أكثر من منفذ قانوني لصرف الرواتب مشيرا إلى أن البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتمرير الموازنة.
هذا وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تجاوز العجز في موازنة 2021 نسبة الـ 60 بالمئة مشيرة إلى إن مشروع قانون الموازنة تضمن عدة مخالفات قانونية.
