قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين: التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز في العراق ما يزال حالة عامة ومزمنة

قال قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين إن التعذيب في السجون الحكومية والمراكز الأمنية وأماكن التوقيف التابعة للأحزاب المتنفذة في العراق، ما يزال حالة عامة ومزمنة.
وأضاف القسم في تقرير له أن هناك أدلة جديدة تؤكد عدم صلاحية نظام العدالة الجنائية في البلاد، وليس آخرها حالة المواطن علي الجبوري في بابل الذي أجبر على الاعتراف تحت التعذيب بقتل زوجته وحكم عليه بالإعدام قبل أن تظهر الزوجة، فينكشف الأمر ويفرج عنه، الأمر الذي يدلل على أن التعذيب منتشر وممنهج بعلم القضاء في العراق.

وأوضح تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة أن حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق منذ الغزو الأمريكي لم تحافظ على وعودها بوقف التعذيب القائم في نظام العدالة الجنائية، كما أنها لم تفِ بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، وسط صمت مريب من قبل المجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب عدم توفر أركان الدولة القانونية في النظام السياسي القائم في العراق ما بعد 2003؛ فإن تبرئة المجرمين وتجريم الأبرياء يعد نهجا سياسيا مستمرا تتبعه حكومات الاحتلال المتعاقبة، ومن بين الأدلة الكثيرة على ذلك تبرئة مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير في ديالى، التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصاً، بعد صدور أحكام بالإعدام على مرتكبي المجزرة، ما يعزز حقيقة أن النظام السياسي القائم في العراق، هو نظام مارق خارج عن القانون، تنعدم فيه مقومات قانونية الدولة.