“الأونروا”: مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها ما لم يتم استئناف التمويل

غزة– قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها بداية من الشهر القادم وإن المشكلات المالية ستتفاقم في نيسان ما لم يتم استئناف التمويل الذي علقته بعض الدول.
وقال لمحطة “آر.تي.إي” الأيرلندية قبل اجتماع في دبلن مع وزير خارجية البلاد “سنصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارا من آذار ثم ستتسارع الوتيرة في نيسان ما لم يتم إلغاء تجميد هذه المساهمات”.
في غضون ذلك قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، المجاعة تلوح في الأفق بقطاع غزة، حيث إن واحدا من كل 4 من السكان يتضور جوعًا.
وأضاف في مقال مكتوب “لقد رأيت مع خبراء مستقلين آخرين في مجال حقوق الإنسان بمنظومة الأمم المتحدة، كيف ترتكب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وقضت محكمة العدل الدولية مؤخرًا بأن تصرفات “إسرائيل” قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ومنذ ذلك الحين استمرت الخسائر في صفوف المدنيين، ومعاناتهم في تزايد بسبب العنف الذي تمارسه “إسرائيل” وحلفاؤها ضد الشعب الفلسطيني.
وفي اليوم الذي أُعلن فيه قرار محكمة العدل الدولية، أطلقت إسرائيل ادعاءات كاذبة مفادها بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يتعاونون مع حركة “حماس”، بينما تدعي حاليا بأنهم 9 موظفين.
وبناء على ذلك، علقت 18 دولة مانحة رئيسية للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا واليابان أموالها للمنظمة، ولذلك فإن إنهاء الأونروا لأنشطتها بحلول نهاية الشهر الجاري وفقدان سكان غزة لسبل عيشهم الأساسية سيجعل الدول المانحة متواطئة في مسألة الجوع.
وهذا أيضا عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، حيث يخدم 30 ألف موظف في الأونروا حوالي 3 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
ويشكل سكان غزة حاليا 80 بالمائة من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ولوضع الأمور في منظور عالمي، لم نشهد منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذه المجاعة السريعة والكاملة للسكان المدنيين، لكن كيف حدث هذا؟
ولا تجعل “إسرائيل” المنطقة غير صالحة للسكن وحسب من خلال قصف المنازل والبنية التحتية المدنية، بل بنفس الوقت لا تترك أي مكان آمن في غزة، كما تستخدم إسرائيل الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في القطاع.
ففي التاسع من تشرين الأول 2023، أمر وزير الدفاع “الإسرائيلي” يوآف غالانت قواته بفرض حصار كامل على غزة، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والدواء إلى أي جزء من القطاع، وحتى الآن تكاد لا تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتمنع “إسرائيل” الأمم المتحدة أو أي منظمة إغاثة من إيصال المساعدات إلى المنطقة.

ويتعرض 335 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة، وبسبب سوء التغذية يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة، وهو ما يسميه الأطباء “التقزم”.
ورغم الكمية الضئيلة من المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها، لا يزال سكان القطاع يفتقرون إلى الوقود اللازم للطهي، ومعظم المخابز تفتقر لما يكفي من الوقود أو الدقيق لصنع الخبز للناس، ويحاول الآباء إطعام أطفالهم بالقليل من الطعام الحيواني المتبقي لديهم، كما أن حيوانات المزرعة تتضور جوعا ولا يمكن أن تصبح مصدرا للغذاء.
وفي الوقت نفسه يستمر انخفاض الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وبالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية تعمل “إسرائيل” على تدمير النظام الغذائي في غزة منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الوقت جرفت القوات “الإسرائيلية” أكثر من 22 بالمائة من إجمالي الأراضي الزراعية في شمال غزة، بما في ذلك البساتين والبيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية، كما دمرت قرابة 70 بالمائة من أسطول الصيد في غزة وتواصل استهداف الصيادين.
وتخنق “إسرائيل” غزة منذ سنوات، ومنذ عام 1948 يعانى الفلسطينيون، واجهوا الموت الناجم عن الطرد الجماعي وسلب منازلهم وقراهم على يد قوات الاحتلال، ومنذ عام 1967 يتعرض الفلسطينيون لاحتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ولمزيد من القمع والفصل العنصري.
وتفرض “إسرائيل” حصارًا على غزة منذ عام 2007، مما أدى إلى تقييد شديد لتدفق البضائع، وبسبب الحصار وحتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكان 80 بالمائة منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، والطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الرعب هي وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، إن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم هي تفعيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فالناس يشهدون الفظائع في غزة ويتحدثون عن ذلك علنًا، وتمارس الجماعات المنظمة سياسيًا ضغوطًا على حكوماتها وتطالب بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف “آن للحكومات أن تستجيب لهذه النداءات وأن تمارس ضغطًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا على إسرائيل وحلفائها لإنهاء المجاعة والإبادة الجماعية في غزة.