صراع الصلاحيات في البرلمان العراقي يعري أكذوبة التوافق

بغداد- الرافدين

كشف الجدل المتصاعد بين رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، أن التوافق بين القوى والأحزاب الحاكمة في العراق أكذوبة عندما يتعلق الأمر بالمناصب والامتيازات.

ويعلن الحلبوسي أنه على توافق مع التيار الصدري الذي يمثله الزاملي، غير أن أول خلاف على الامتيازات داخل البرلمان كشف هشاشة هذا التوافق الذي أعلن عنه الشهر الماضي بقيادة التيار الصدري، ويضم ائتلاف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأصدر مكتب رئيس البرلمان وثيقة تنص على إلغاء مصطلح “هيئة الرئاسة” وألا يتم التعامل به مطلقًا.

واستفزت هذه الوثيقة الزاملي، الذي سارع بالرد بأن مصطلح “هيئة الرئاسة” ينسجم مع أحكام الدستور، ولا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب، وأن قرار المحكمة الاتحادية المشار إليه في إعمام الحلبوسي، لم يتضمن النص على عدم دستورية هذه المواد أو إلغائها.

وجاءت الخلافات التي طفت على السطح، بعد سلسلة من الانتقادات الموجهة للزاملي تجاه تحركاته الأخيرة، التي اعتبرت بأنها من مهام رئيس البرلمان العراقي، من بينها مخاطبة الوزارات والمؤسسات الرسمية، رغم وجود رئيس البرلمان على رأس مهام عمله.

وحذر عضو تحالف السيادة، مشعان الجبوري، من تصدع التحالف بين الكيانات الثلاث، قائلًا إن “تنازع الزاملي مع الحلبوسي وإصراره على أنه جزء من هيئة رئاسة وليس نائبًا للرئيس يهدد تحالف (إنقاذ وطن) بالتصدع إن لم يتدخل مقتدى الصدر”.

وتوعد النائب الثاني للبرلمان، شاخوان عبد الله، بمحاسبة المتورطين بتسريب المخاطبات الداخلية في البرلمان والتي أظهرت الأزمة للعلن، وقال في بيان له إن مجلس النواب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس.

وذكر مصدر قانوني أنه وفقًا للدستور الذي كتب أثناء الاحتلال الأمريكي فإن لا صحة لمصطلح “هيئة رئاسة” في البرلمان العراقي، وأن الأصل المعمول به في البرلمان هو انتخاب رئيس ونائبين له ولكل منهم صلاحيات لاتتجاوز صلاحيات الرئيس، لكن القوى السياسية في العراق دأبت على اختراق الدستور وتأويل نصوصه، حتى تلك التي لا لبس فيها وفق ما تقتضيه مصلحتها السياسية.

وأضاف أن إصرار الزاملي على مصطلح “هيئة الرئاسة” قد ينتهي بمنعطف خطير، يعصف في التحالف الثلاثي ونهاية المطاف لهذا التحالف، وأن تكرار هذه الخلافات تثير الكثير من الشكوك في قدرة تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده التيار الصدري المشهور بمواقفه المتذبذبة في تشكيل الحكومة.

وقال الباحث السياسي، مجاهد الطائي، إن “حاكم الزاملي يصر على أنه جزء من (هيئة رئاسة مجلس النواب) غير الموجودة أصلًا، والمحكمة الاتحادية سبق أن أكدت عدم وجود هيئة اسمها هيئة رئاسة مجلس النواب، وإنما وجود رئيس ونائبين” معتبرًا أن ما يفعله الزاملي هو السعي لاستخدام صلاحيات الحلبوسي بعنوان (هيئة الرئاسة) والحصول على سلطاته.

واعتبر عضو التيار المدني والناشط السياسي أحمد حقي، أن الخلاف القائم “دليل على فشل استمرار العمل السياسي بواسطة الهويات الطائفية”.

ويقول خبراء دستور إن القوى السياسية تجاوزت تأويل النصوص وتكييفها بما يتلائم مع حساباتها الضيقة، من خلال خلق أعراف وبدع جديدة، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل الدولة.

ويلفت الخبراء إلى أن الحديث عن “هيئة رئاسة المجلس” هي إحدى تلك البدع التي يحاول من خلالها التيار الصدري إفراغ رئاسة البرلمان من صلاحياتها.