أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

وزارة التخطيط الحالية: ربع سكان العراق يعيشون في حالة فقر مدقع

توقعات بارتفاع معدلات الفقر في العراق في ظل غياب المعالجات الحكومية وفشل سياساتها الاقتصادية

بغداد – الرافدين

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط الحالية في العراق عبد الزهرة الهنداوي إن “الوزارة ستبدأ قريبًا بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق والوقوف على مؤشرات الفقر في ظل الظروف الحالية سواءًا كانت المتعلقة بفيروس كورونا أو كانت نتاج الظروف الغذائية العالمية”

وأضاف أن “آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة سجلت تقريبًا 22.5 بالمائة مبينًا أن ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة وتوقعاتنا أن تتراوح هذه النسبة من 22 إلى 25 بالمائة”.

وبين وزير التخطيط خالد بتال النجم أن “تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء”، مشيرًا إلى أن “عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونًا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن “نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018”.

تحذيرات من ارتفاع نسبة الفقر في العراق وتداعياتها الخطيرة على المجتمع والدولة

وقال الكاتب نهاد الحديثي في مقال صحفي إن “البلد يعاني من نهب الثروات وتهريب الأموال و فساد مستشر على نطاق واسع ما أدى إلى مشاهدة الفقراء وهم يتسولون ويبحثون في مكب النفايات على الرغم من أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميًا.

ورأى النائب هادي السلامي أن “نسب الفقر التي تعلن عنها الحكومة الحالية غير دقيقة، ولا تتناسب مع عدد الفقراء الذين ينتشرون في عموم مدن العراق”.

وتوقع السلامي تجاوز نسبة الفقر في العراق حاليًا، نسبة الـ 33 بالمائة، لا سيما في بعض محافظات الجنوب التي تحصد الصدارة في الفقر والمجاعة المعتمدة من قبل أطراف مسؤولة.

لتجبر مثل هذه التصريحات الحكومة على التراجع عن النسب التي أعلنتها سابقًا والتي شكك بها نواب وخبراء اقتصاديون.

وهذا ما يفسر اعتراف مستشار رئيس الوزراء الحالي للشؤون المالية مظهر محمد صالح مطلع العام الجاري بأن “نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 في المائة”، مبينًا أن “الفقراء منهم مهجرون قدماء وعاطلون من العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة أضيفت إلى النسبة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم”

وكانت الأمم المتحدة قد رجحت في تقرير سابق ارتفاع نسبة الفقر في العراق بين سبعة و14 في المائة، بعد قرار الحكومة الحالية خفض قيمة الدينار وما رافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

ويذكر التقرير الذي اشتركت في إعداده منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي إن “قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي”.

خفض قيمة الدينار ألقى بظلاله على المستوى الاقتصادي للأسرة العراقية

وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودون أصلًا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.

التقرير الذي حمل عنوان “أثر فيروس كورونا المستجد على الأمن الغذائي في العراق” أشار إلى أن الحكومة  تواجه “مهام صعبة في محاولة احتواء الفيروس وحمايـة صحة الناس وإعادة تشغيل الاقتصاد المتداعي”.

وذكر التقرير أن “الفئات الأكثر ضعفـًا وهشاشـة، بمـن فيهم النازحين داخليًـا واللاجئين والعائدين مـن المخيمات، هم الأناس الأكثر تضررًا من جراء جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي ترافقت معها”.

وكشف تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا عن معدلات الفقر في المحافظات المنكوبة التي بلغت نسبتها 40%، بينما بلغت نسبة البطالة فيها حوالي 21%، نقلًا عن بيانات “البنك الدولي”.

وهذا مايفسر ظاهرة “الهجرة العكسية” وعودة أعداد كبيرة من النازحين للمخيمات نتيجة غياب الموارد والفقر وفقًا لمراقبين.

تفشي الفقر والبطالة يدفع النازحين إلى العودة لمخيمات النزوح

وعد مسؤول لم يذكر اسمه في “مفوضية اللاجئين” غياب فرص العمل في العراق بمثابة الأزمة الحقيقية، خاصة أن المواطنين يعتمدون على الحكومة في توفيرها، وتساءل كم فرصة عمل يمكن للحكومة أن توفرها ؟

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تثير أسئلة أخرى حول فاعلية الخطط الاستراتيجية الحكومية لتفعيل وتنشيط القطاع الخاص بدلًا من الاعتماد شبه المطلق على النفط.

ويرى خبراء اقتصاد أن من الصعوبة السيطرة على معدلات الفقر خصوصًا مع توقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على أصحاب الأموال حيث أدت إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين مصادر دخلهم.

عجز حكومي عن توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من الخريجين سنويًا

وزاد تفشي البطالة وغياب فرص العمل لأصحاب الشهادات والخبرات مع استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني إلى نحو 2.7%، من ارتفاع نسب الفقر وبلوغها أرقامًا خطيرة.

وعلى الصعيد الحكومي اكتفت الحكومة بتشريع قوانين مثيرة للجدل كما وصفها مراقبون لاسيما مشروع قانون الأمن الغذائي لتفادي هذه الأزمة وتداعياتها دون وضع خطط جذرية لحل المشكلة.

ووصف النائب في البرلمان الحالي محمود الجيلاوي”مشروع قانون الأمن الغذائي” بـ “القانون المؤقت” الذي تنتهي صلاحيته بتشريع قانون الموازنة المالية لعام 2022 “.

وأضاف الجيلاوي أن “مشروع القانون يتضمن فقرات داعمة للأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي والتخفيف من الفقر لكن هذه الفقرات غير موجودة في متن القانون أو أنها أقرت بشكل غير صحيح”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى