العراق الغني بالبترول مهدد بأزمة غذاء وفق المؤشر العالمي للجوع

بغدادــ دق “المؤشر العالمي للجوع” ناقوس الخطر بشأن الوضع الغذائي للعراق عندما جاء في المرتبة 85 من بين 135 دولة على مستوى العالم.

ويأتي ترتيب العراق في ظلّ تأكيد الخبراء الاقتصاديين افتقار العراق حاليًّا للأمن الغذائي، إذ إنه يعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع.

ويتأثر العراق بشكل مباشر بارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ضربت جيوب أكثر من 10 مليون عراقي يصنفون ضمن مستوى خط الفقر.

ولا يزال العراق يعاني من تداعيات الغزو الأمريكي لغاية اليوم، ومن الفوضى الأمنية إلى جانب تحديات كبيرة أخرى أبرزها الوضع الاقتصادي في البلاد، والفساد المتجذر بجميع الدوائر الحكومية، والاضطرابات الاجتماعية بسبب الزيادة غير المسبوقة بمعدلات البطالة والفقر، وتآكل البنى التحتية وغياب الخدمات العامة، واستمرار تدني مستويات المعيشة، مع وصول معدل الفقر إلى 43 في المئة في عام 2021.

وفي خطوة لمعالجة تأثيرات الاقتصاد الريعي عملت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي على طرح القانون الطارئ لدعم الأمن الغذائي والتنمية الذي بلغت تخصيصاته المالية أكثر من 35 تريليون دينار أي ما يعادل “24.1 مليار دولار”.

وأثار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي طرح من قبل مجلس الوزراء لغطًا كبيرًا داخل قبة البرلمان.

في وقت عبر مراقبون عن استغرابهم من قيام الحكومة الحالية بتقديم مشروع الأمن الغذائي وإهمال قانون الموازنة العامة.

ويقول مراقبون بأن صراعًا جديدًا بدأ فتيله يشتعل داخل مجلس النواب سببه مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لاسيما أنه جاء من حكومة مهمتها تصريف الأعمال فقط، ليكشف قانونيون أن الأمر يعد خرقًا واضحًا وصريحًا من قبل مجلس الوزراء الحالي.

بينما وصفه نواب آخرون بالمهم والضروري لفئات وشرائح عدة من المجتمع.

وكانت وزارة الزراعة الحالية في العراق قد دعت المزارعين إلى تسليم محصول القمح للموسم الحالي للمستودعات الحكومية، مؤكدة أنها ستستلم المحصول منهم بسعر مرتفع، وحذّر المزارعون من تعطيل دفع مستحقاتهم المالية حال تسليم المحصول.

ويأتي ها التحذير بعد معاناتهم على مرّ السنوات من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد تسليم محاصيلهم إلى المخازن الحكومية، ما تسبب بأزمة ثقة بالحكومة دفعتهم لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم.

وبالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من مدن جنوبي العراق، ضد غلاء الأسعار للسلع الغذائية الأساسية، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن حزمة إجراءات جديدة، قالت إنها تستهدف الأمن الغذائي للمواطنين، في ثاني إعلان من نوعه في غضون نحو شهر، بعد قرار بمنح الشرائح المتضررة مبلغ 80 دولارًا منحة تعويضية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الدقيق والزيت والأرز.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، بمشاركة ممثلي وزارات، الداخلية، والزراعة، والتجارة، والموارد المائية، إن “الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الغذائية، منها تسلًم محصول الحنطة المحلية من الفلاحين ورفع سعر الطن من 560 ألف دينار إلى 750 ألف دينار (نحو 500 دولار).

وبدورها، أعلنت وزارة الزراعة عن السماح باستيراد 4 محاصيل لانخفاض إنتاجها محليًا.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، إنه “استنادًا إلى المعطيات الواقعية، حصلت الموافقة على السماح باستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الطماطم والبطاطس والباذنجان والخيار)، ومن كافة المنافذ الحدودية”.

ويرى مراقبون بأن الإخفاق الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي للعراق دفع أغلب الفلاحين بترك هذه المهنة والتوجه إلى أعمال أخرى وذلك بسبب غياب الدعم، وتسديد المستحقات المالية للفلاحين وجعل العراق سوقًا مفتوحة للسلع الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، إن “العراق بات الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية بعد الصين، مشيرًا إلى ترتيب العراق في تأمين احتياجات إيران من السلع قفز كذلك إلى المركز التاسع.

وأضاف لطيفي، “أن الصادرات العراقية إلى إيران وصلت إلى مليون و994 ألفًا و846 طنًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بقيمة تجاوزت 920 مليون دولار.