استحواذ ماسك على تويتر يزيد منسوب الحرية أم يفاقم رسائل الكراهية؟

نيويورك – يثير استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر مخاوف من أن تشهد الشبكة الاجتماعية سيلاً من الرسائل البغيضة والخطرة التي تتلطى بمفهومه لحرية التعبير، لكن خبراء ينتظرون ليروا كيف سيتعامل مع المعادلة المعقدة المتعلقة بالإشراف على المحتوى وضبطه.

ويشعر البعض بالقلق من إمكان تراجع الشبكة على صعيد مسألة الضبط الحساسة، بعدما اشتراها رئيس “تيسلا” و”سبايس إكس” الذي يؤمن بـ”حرية التعبير المطلقة”.

لكنّ رئيس منظمة NAACP الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ديريك جونسون لخّص هذه المخاوف قائلاً “يا سيد ماسك: حرية التعبير عظيمة، وخطاب الكراهية غير مقبول”.

وقال المدير المسؤول عن التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية مايكل كلاينمان “آخر ما نحتاج إليه هو أن تغض تويتر الطرف عن الكلام العنيف ضد المستخدمين (…) وخصوصًا منهم النساء والأشخاص غير الثنائيين وغيرهم”.

أما منظمة الصحة العالمية التي تعاني منذ عامين تداول معلومات كاذبة عن كوفيد، فدعت إيلون ماسك إلى تحمل “مسؤوليته الضخمة” حول هذا الموضوع، في حين رأى الاتحاد الدولي للصحافيين في هذا الاستحواذ “تهديدًا للتعددية وحرية الصحافة”، وكذلك” أرضًا خصبة للتضليل الإعلامي”.

وفي تغريدة له الثلاثاء على شبكة التواصل الاجتماعي التي ستكون ملكه قريبًا لقاء 44 مليار دولار، لاحظ إيلون ماسك أن ثمة “رد فعل شبيهًا بالأجسام المضادة من أولئك الذين يخشون حرية التعبير”، ورأى أنه “معبّر جداً”. وأشاد المحافظون الأميركيون وأنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو بمشروعه، معتبرين إياه نهاية لشكل من “الرقابة”.

وثمة ترقّب لمعرفة الطريقة التي سيعيد بها أغنى إنسان في العالم ترتيب الأمور على شبكة يبلغ عدد مستخدميها النشطين يوميًا 217 مليون، أكثر من 80 في المائة منهم خارج الولايات المتحدة.

وتحاول تويتر منذ سنوات وضع قيود لاحتواء خطاب الكراهية، من طريق إخفاء المحتوى أو جعله أكثر اعتدالًا، وصولًا إلى حذف حساب المخالف، وهو السلاح الذي تلجأ إليه الشبكة في الحالات القصوى، على نحو ما فعلت مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كانون الثاني 2021 ، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول على خلفية اتهامات لا أساس لها تتعلق بتزوير الانتخابات.

وقال المدير المشارك في مركز دراسة وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة التابع لجامعة نيويورك جوشوا تاكر إنّ “انتقاد المنصة من خارجها عبر القول إنها لا تدعم حرية التعبير أسهل بكثير من إدارتها وتنفيذ سياسات فيها تتعلق بضبط المحتوى”.

وغرّد ماسك عبر تويتر “ما أعنيه بحرية التعبير هو بكل بساطة ما يحترم القانون. والرقابة التي أعارضها هي تلك التي تتجاوز (إطار) القانون بكثير”.

واشار جوشوا تاكر إلى أنّ إعادة إتاحة تويتر أمام “السياسيين المحافظين” وفي مقدمهم دونالد ترامب الذي سبق أن أعلن رفضه العودة إلى المنصة ستكون بمثابة رسالة من مؤسس شركة “تيسلا”.

لكنّ الباحث اعتبر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن ثمة “فرقًا حقيقيًا بين هذا النوع من الخطوات المهمة وإدارة المنصة بشكل يومي التي تخضع لآليات إشراف هدفها التصدي للتعليقات المسيئة أو تلك التي تنطوي على تهديدات بالعنف”.

كذلك سأل تاكر “بالنسبة إلى أي نوع من المحتوى سيتراجع ماسك”؟ وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون الثلاثاء إنّ تويتر “سيتعين عليه التكيّف بشكل كامل مع القواعد الأوروبية”، وخصوصًا مع قانون الخدمات الرقمية الجديد الذي يُلزم المنصات الرقمية العملاقة إزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.

وستروق الحرية المطلقة في تويتر للأشخاص الذين يعتبرون أنّ منصة الطائر الأزرق هي أشبه بقفص للمحتوى غير الملائم سياسيًا.

ورأت أستاذة التواصل في كلية أننبيرغ التابعة لجامعة ساوث كارولينا كارن نورث أنّ تويتر “سيفقد قيمته في حال أصبح مساحة لبث محتوى يحض على الكراهية ويطرد الصحافيين”.

وقال نائب مدير مركز ستيرن للأعمال وحقوق الإنسان التابع لجامعة نيويورك بول باريت إنّ “أفضل طريقة لإنهاء تويتر هي في سحبه من البورصة وتقليص الإشراف على محتواه بطريقة غير منطقية”.

واعتبر باريت أنّ النتيجة الكامنة وراء هذه الإجراءات ستُترجم بـ”كميات هائلة من البريد العشوائي، والمواد الإباحية، وخطاب الكراهية، ونظرية المؤامرة، والكلام الفارغ في شأن “الانتخابات المسروقة”، وغير ذلك من محتوى مماثل، ما سيؤدي إلى مغادرة المستخدمين العاديين والمعلنين المنصة”.

لكنّ ماسك اعتبر في المقابل أنّ زخم تويتر يتراجع وأن الشبكة تحتاج إلى التجديد.