أخبار الرافدين
الأخبارالعراق

عراقيون ضحايا اعتقالات عشوائية لتشابه الأسماء

بغدادــ أقر القاضي الأول لمحكمة الكرخ الأولى علي حسين جفات، أن الخلل الأساسي في قضية تشابه الأسماء كان في إجراءات وزارة الداخلية عام 2014 بعد الهجمات على المحافظات الثلاث نينوى، صلاح الدين، الأنبار حيث قامت وبدون العودة إلى مجلس القضاء الأعلى بإعمام جميع مذكرات أمر القبض اعتمادا على الاسم الأول والثاني فقط دون أي تفاصيل أخرى.
وأكد جفات، أن الأسماء أدرجت ووزعت على السيطرات ونقاط التفتيش استنادًا لمعلومات أوردها المخبر السري، مؤكدًا أنه رغم المطالب بالتقيد بالإجراءات القانونية وعدم إعمام أي أمر قبض إلا بقرار قاض إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة بسحب تلك المذكرات.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى