بغدادــ أكدت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الافتقار للوثائق المدنية في العراق يشكل إحدى مشكلات الحماية الأساسية التي يواجهها النازحون داخليًا والعائدون من التهجير إلى مناطقهم.
وأضافت المفوضية أن فقدان الوثائق المدنية يعيق وصول المرء إلى الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية ومزايا الضمان الاجتماعي.
كما يمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية التنقل عند نقاط التفتيش وزيادة خطر الاعتقال والاحتجاز والاستبعاد من برامج التعويض وإعادة الإعمار، وعدم القدرة على المشاركة في الشؤون العامة للبلاد.
