بغداد – أقر القاضي الأول لمحكمة الكرخ الأولى، علي حسين جفات، أن الخلل الأساسي في قضية تشابه الأسماء، كان في إجراءات وزارة الداخلية عام 2014 بعد الهجمات على المحافظات الثلاث، حيث قامت وبدون العودة إلى مجلس القضاء الأعلى بتعميم جميع مذكرات أمر القبض، اعتمادًا على الاسم الأول والثاني فقط دون أي تفاصيل أخرى.
وأكد جفات، أن الأسماء أدرجت ووزعت على السيطرات ونقاط التفتيش استنادًا لمعلومات أوردها المخبر السري، مؤكدًا أنه رغم المطالب بالتقيد بالإجراءات القانونية وعدم تعميم أي أمر قبض إلا بقرار قاضٍ، إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة بسحب تلك المذكرات.
ويتعرض الكثير من الأبرياء للتوقيف والمساءلة القانونية، لمجرد تشابه أسمائهم مع آخرين مطلوبين عن قضايا إجرامية.
