خبراء يحذرون من إنهاء الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء الفاو عبر الربط السككي مع إيران

بغداد – الرافدين

تقود حكومتا بغداد وطهران بصمت مساعي متسارعة، لإكمال مشروع مد خط سكك حديدية بين البلدين، من دون الإعلان عن مراحل الإنجاز بعد تحذيرات خبراء اقتصاديين من جدوى المشروع على الاقتصادي العراقي.

ويقدم مشروع الربط الذي يتم عن طريق محافظة البصرة خدمة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات الدولية، لتوريد البضائع الى العراق، من دون أن تكون له فائدة تذكر على الاقتصاد العراقي.

ويحذر اقتصاديون من أن الربط السككي مع إيران سيسهل توريد البضائع الإيرانية، فيما لا يملك العراق ما يصدره الى إيران.

 من جانبه كشف وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، عن وجود أجندة داخلية وخارجية لعرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير، مشددًا أن إيران “تستقتل على الربط السككي، لأنها المستفيد الأول منه” مشيرًا إلى وجود امكانية للعراق لمساومة إيران بين الربط السككي وتجاوزها على شط العرب. وأبدى عبد الجبار استغرابه من تمرير حكومة بغداد لكل الطلبات الإيرانية والمشاريع التي تخدمها في العراق بكل سهولة. وأكد في مقابلات تلفزيونة له رفضه مسألة الربط السككي بين العراق والكويت أو إيران، وقال، إن “الربط السككي يضر بالعراق، حيث سيجعل السفن تتوجه لموانئ الكويت وإيران”، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الاقتصاد العراقي.

ووصف المسؤول المحلي السابق في محافظة البصرة علي الحساني، الربط السككي مع إيران بأنه “ملف مشبوه”، مضيفًا في حديث له لصحيفة العربي الجديد، أن “معظم القوى السياسية الداعمة لهذا المشروع حليفة لإيران بشكل واضح، وسعت خلال الفترة الماضية إلى تعطيل أي جهود عراقية لإحياء ميناء الفاو، كما أنها هي ذاتها كانت ترفض الربط السككي مع الكويت وتقبل به مع إيران رغم أنه لا فرق بين هذه وتلك“.

ورغم الاعتراضات، إلا أن المطلعين على الأوضاع في العراق يشيرون إلى أن أتباع وحلفاء إيران من الأحزاب والفصائل الميليشياوية والشخصيات السياسية، في البرلمان والحكومة، يعملون كل ما بوسعهم من أجل دعم إيران وتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، حتى وان كان ذلك على حساب مصلحة العراق.

وفي السياق قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي في حديث له على قناة الرافدين “إن الميليشيات الحاكمة في العراق بأحزابها وقواها تردد شعار كل شيء من أجل إيران” في إشارة إلى تقديم مصالح إيران قبل مصالح العراق وشعبه، وأكد أن اختيار إيران للعراق كممر لها هو من أجل جعله منفذ لتهريب الممنوعات لعدم وجود رقابة على هذا الممر، وهو ما يجب رفضه من قبل الشعب العراقي والقوى الوطنية ومنع إكمال مشروعها بالسيطرة على العراق والمنطقة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو في مداخلة هاتفية له مع قناة الرافدين “إن إيران تسعى للسيطرة بشكل كامل على مقدرات العراق واقتصاده ومنها التجارة الخارجية وما يمكن أن يتحصله العراق من مشروع طريق الحرير مع الصين الذي يمر عن طريق ميناء الفاو الكبير” مؤكدًا أن قوى إقليمية تحاول عزل العراق اقتصاديًا وتجاريًا ومنع إكمال انجاز ميناء الفاو وربطه على طريق الحرير الصيني من خلال تفعيل إيران لاتفاقية الربط السككي، وإنشاء الكويت لميناء مبارك في الخليج العربي.

ويرى مراقبون سياسيون أن المشروع يجسد عمليا لفكرة ربط مناطق النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا والعراق وفتح طريق التواصل الحرّ والمباشر مع وكلاء إيران في البلدان الثلاثة وإمداد الميليشيات الناشطة على أراضي تلك البلدان بمختلف أنواع الدعم اللوجيستي من أسلحة وغيرها.

ويدور الحديث إلى حدّ الآن عن اتّفاق عراقي إيراني على إنجاز جزء صغير جدّا من المشروع الضخم، يتمثّل في مدّ سكة حديدية من الشلامجة إلى البصرة لا يتجاوز طولها 32 كيلومترا.

وقال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي “إن مشروع الربط السككي بين إيران والعراق سيبدأ العمل به قريبًا لأنه يكتسب أهمية لكليهما”.. موضحًا أن “مشروع الربط السككي بين مدينتي شلامجة الإيرانية والبصرة العراقية الجنوبية سيرافقه تأسيس شركة مشتركة للاستثمار والتشغيل قريبا.

ويقفز الحديث عن ربط سككي يصل إلى ضفة المتوسّط على الوضع الأمني المعقّد في كل من العراق وسوريا حيث ستكون حركة القطارات في امتدادات شاسعة أغلبها صحراوية غير أمنة.

وسيواجه المشروع صعوبات مالية، حيث لا يبدو العراق قادرا في الأمد المنظور على تحمّل التكلفة المادية المرتفعة للجزء الممتد داخل أراضيه، فيما تبدو إمكانية البحث عن ممولين ومستثمرين أجانب في المشروع شبه معدومة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه.

وبحسب أرقام رسمية، فخلال العام الماضي صدّرت إيران نحو 20 مليونا و800 ألف طن من مختلف المنتجات وبما يعادل 5 مليارات و900 مليون دولار إلى العراق؛ وتطمح إلى زيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار سنويا.

وحذر الاستشاري في السياسات العامة العراقية مناف الصائغ من أن مشروع الربط السككي بين البصرة وشلامجة سيؤدي إلى إفراغ الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير الذي يجري إنشاؤه حاليا.

وأشار إلى أن المشروع السككي مع إيران لا يعطي الفعالية الحقيقية لميناء الفاو، وسيقتل الفكرة الأساسية للمشروع العملاق.

ويقول خبراء في الاقتصاد إن وزارة النقل في ظل حكومة تصريف الاعمال أطلقت رصاصة الرحمة على ميناء الفاو الكبير، من خلال الربط السككي مع الجانب الايراني، في وقت يتساءل فيه مراقبون عن جدوى هذا القرار المصيري الذي اتخذته الوزارة وعدم انتظارها تشكيل الحكومة الجديدة ومناقشته أمام الجهات المعنية.

ويعاني ميناء الفاو من تلكؤ في عملية انجازه رغم أن وجوده سيؤدي إلى انفتاح العراق على العالم ويمد البلد بعوائد كبيرة ويخفض عليه أسعار النقل والاستيراد وهذا ما لا ترضاه إيران.

وتؤكد تقارير مستقلة بأن الاقتصاد الإيراني بكل مفاصله ابتلع نحو 90% من السوق العراقية. إذ سبق أن حذر تقرير لمنظمة “سوق”، وهي إحدى المنظمات المحلية المعنية بالاقتصاد العراقي، من أن “إيران ستتحول، خلال أعوام، إلى مالك للاقتصاد العراقي ومتحكم فيه بدون منافس.”

وأشار التقرير إلى التغول المصرفي الإيراني والاستثمار في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط والتحكم في قطاعات تجارية، مثل سوق السيارات والحديد والأجهزة الكهربائية والمنزلية، فضلا عن السياحة.