أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

صندوق النقد الدولي: العراق سيمحى اقتصاديا!!

صندوق النقد الدولي: سوء الإدارة والسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومات المتعاقبة ساهمت بالانهيار الاقتصادي في العراق

بغداد – الرافدين

قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد إن ” 20 بالمائة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر”.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن العراق سيمحى اقتصاديًا إذا تواصلت السياسات الخاطئة الحالية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن “العراق يخوض معركة للحفاظ على وجوده الاقتصادي” ولابد له من استثمار ارتفاع أسعار النفط العالمية لأن “أكثر من خمس سكانه يعيش تحت خط الفقر”.
“رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، توخير ميرزوف، قال إن أمراض الاقتصاد العراقي عديدة في بلد يعيش فيه أكثر من خمس سكانه البلغ عددهم نحو 40 مليون نسمة وفق التقديرات الحكومية تحت خط الفقر مع صعوبة توفير مصدر يُعتمد عليه للطاقة الكهربائية ومياه صالحة للشرب وغياب الخدمات الأساسية
كما يواجه خريجو الجامعات الجدد تحديات انعدام فرص التوظيف في القطاع العام وفي مؤسسات العمل الخاصة في ظل بطالة سافرة ومقنعة تتزايد نسبها السنوية منذ العام 2003
وأكد المسؤول الاقتصادي الدولي أيضًا أن “السياسات الخاطئة في العراق لعبت دورًا في نشوء تحديات اقتصادية للبلد إضافة لسنوات من الحروب وانعدام الأمن وسوء الإدارة في استخدام موارد الدولة بشكل فعال”.
ويضيف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق، أن “جزءًا من موارد النفط يخصص لتغطية رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين ومعونات بسيطة بدلاً من بناء اقتصاد قوي مدعوم بنظام مالي رصين”.
وهذه سياسات هي ليست دائمة ولا مستقرة ولا تخلق فرص عمل كافية لأكثر من 800 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويًا في العراق.

وزارة التخطيط تعلن انطلاق أعمال المسح التجريبي الاقتصادي والاجتماعي في 6 محافظات

وكانت حكومة الكاظمي لجأت لمواجهة أزمتها الاقتصادية الضاغطة عقب هبوط أسعار النفط وموجة كورونا إلى الاقتراض الخارجي وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ورغم انتعاش أسعار النفط العالمية وخلق فائض مالي نقدي للبلاد إلا أن الحكومة مازالت تتكتم على حجم الفائض المالي الذي تحقق خلال الأشهر الماضية من فارق سعر النفط، علمًا أن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل بـ45 دولارًا
بينما كان يفترض أن تُخفف الأعباء الكبيرة الملقاة على كاهل المجتمع العراقي من جراء خفض قيمة الدينار الذي ترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات في العراق
وكان وزير المالية الحالي علي علاوي قال إن “الوزارة بصدد تقديم قانون إلى البرلمان لتوظيف المكاسب غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لتقوية دعم الفئات المتأثرة بأسعار المواد الأولية”.
كما أن المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، قال إن “العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية في تاريخه الحديث من حيث التدفقات المالية”.
لكن أيًا من هذه الوعود والوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط لم تُترجم عمليًا للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود
وللوقوف على نسب الفقر الحقيقية في العراق أعلنت وزارة التخطيط الحالية عن قيامها بمسح تجريبي اجتماعي في ستّ محافظات تمهيدًا لشموله بقية المحافظات العراقية بعد شهرين
رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم قال إنّ “هذا المسح يُعَدّ من المسوح المهمة وأنّ العمل جار على توفير جميع احتياجاته لتنفيذه”.
لكن خبراء اقتصاديون قللوا من أهمية المسح، لأنّ “نسب الفقر في العراق معروفة وهي في تزايد مستمر لاسيّما مع موجة غلاء اسعار الفاحش في العراق”.
وقالت الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي في مداخلة هاتفية لها مع قناة الرافدين إن ” انعدام الأمن وغياب السلام انعكس سلبًا على الأمن الغذائي للعراق وساهم في ارتفاع معدلات الجوع والفقر في البلاد”.
وأضافت أن “ارتفاع معدل البطالة ساهم بشكل سلبي في ارتفاع نسب الفقر في العراق” وأن ” سوء التخطيط الحكومي وتخبط السياسة الاقتصادية ساهما في تفاقم ظاهرة البطالة في العراق”.
وفي الحديث عن البرامج التي تحد من تفشي البطالة والفقر في العراق قالت الكبيسي إن “حكومة بغداد لا تمتلك برنامجًا حقيقيًا للقضاء على الفقر والبطالة في العراق وإن الاستراتيجيات الحكومية السابقة لم تكن صحيحة وشابتها الكثير من الأخطاء وافتقرت إلى الرقابة الدقيقة”
وفي تعليق له على تقرير صندوق النقد الدولي الذي يصنف 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر أكد الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور صباح علو في تصريح خاص للرافدين أن ” هذا التقرير لا يؤكد فقط أن ارتفاع نسب الفقر والبطالة بسبب انهيار الاقتصاد وتحول البلد إلى بلد ريعي وإنما القائمون على إدارة الدولة بكل مفاصلها غير كفوئين وثمة فشل واضح للأحزاب الحاكمة
وأضاف أن” وجود 8 مليون عراقي تحت خط الفقر يعني أن دخل الفرد حسب التقدير الدولي لا يتجاوز 1.25 دولار في اليوم وهو ما يقدر بألفي دينار عراقي وهو مبلغ غير كافٍ لسد نقص أبسط المتطلبات المعيشية”.
وشدد علو على أن ” الفقر في العراق أصبح ظاهرة خطيرة جدًا حيث فشلت حكومات العراق منذ 2003 في إنهائها بعد أن أصبح متعدد الأبعاد ووزادت نسبته إلى أكثر من 35 بالمائة
وبالعودة إلى الموازنات السابقة أكد الدكتور صباح علو أن ” 33 بالمائة فقط من العراقيين يستفيدون من التخصيصات الصحية في الموازنة العامة ما يعني أن 67 بالمائة من الشعب العراقي بدون خدمات وهو شكل من أشكال الفقر”.
ورغم توفير زيادة أسعار النفط العالمية فرصة أخرى للعراق لضمان مستقبل أفضل لمواطنيه،لكن معالجة معضلات العراق الاقتصادية المزمنة ستتطلب إصلاحات واسعة النطاق على مستوى غير مسبوق،
وهو أمر مستبعد كليًا وفق المراقبين والخبراء الاقتصاديين في ضوء استمرار الطبقة السياسية نفسها في حكم العراق وترسخ منظومة الفساد الحكومي والتخبط في إدارة الدولة العراقية والاستيلاء على مقدراتها الاقتصادية وفقدانها لقرارها السياسي والاقتصادي الوطني المستقل.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى