بغدادــ قالت اللجنة القانونية البرلمانية، إن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها إرسال مشروع قانون موازنة سنة 2022 خلال الفترة المقبلة، لأنها لا تملك الصلاحية لذلك. وأضاف عضو اللجنة النائب أوميد محمد، أن مجلس النواب سوف يشرع قانون الأمن الغذائي خلال جلسة السبت، مشيرًا إلى، أن هذا القانون سيكون بديلا مؤقتا عن قانون الموازنة، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لها صلاحية ارسال قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
